الدبيبة يتجاوب مع دعوة حفتر إلى تشكيل لجنة للتوزيع العادل للثروة في ليبيا

طرابلس - بحثت السلطات الليبية الأربعاء، تشكيل لجنة تعنى بتقاسم العائدات النفطية، في خطوة حملت تجاوبا واضحا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع دعوة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الأيام الأخيرة إلى تشكيل لجنة مالية عليا تشرف على التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وفق بيان للرئاسي.

وذكر البيان أن الاجتماع "بحث مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته". كما ناقش الاجتماع "سبل تعزيز الشفافية وما يتطلّبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية"، بحسب البيان.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بيان إن اللقاء “خصص لمتابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة واعتماده لخطة المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وخلق شراكات في مجال الاستكشاف مع الشركات العالمية ورفع كفاءة العناصر الوطنية بالشركات التابعة”.

وأكد الحضور على “ضرورة الشفافية والإفصاح عن كافة الإيرادات النفطية المحصلة والإجراءات التعاقدية المتخذة من قبل المؤسسة بالتعاون مع ديوان المحاسبة والمكتب الاستشاري الدولي المعين من طرفه لمراجعة كافة الإجراءات المالية والفنية بالمؤسسة”.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عودة الصراع على الثروة والعائدات النفطية وطريقة تقاسمها إلى الواجهة مؤخرا، حيث طالب القائد العام للجيش الليبي منذ أيام بتشكيل “لجنة مالية عليا” تتولى التوزيع العادل لإيرادات البلاد، مانحا مهلة حتى نهاية أغسطس المقبل لإنهاء تلك اللجنة أعمالها.

وخلال لقائه قيادات أمنية في مدينة بنغازي (شرق) قال حفتر الاثنين “تلقينا المئات من المذكرات من الليبيين من مناطق مختلفة يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات"، مؤكدا أنه سيتم "منح اللجنة مهلة حتى نهاية أغسطس القادم لإنجاز أعمالها".

ولفت حفتر إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في "الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط"، منوّها بأن "القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد"، في إشارة إلى تدخل محتمل لقواته في موضوع توزيع الثروة النفطية.

وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الدبيبة. وتصاعدت الخلافات في الفترة الأخيرة حول الصرف من إيرادات النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومة معينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الدبيبة للسيطرة على تلك الإيرادات.

وهددت حكومة حماد الأسبوع الماضي، وهي مدعومة من حفتر، بأنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما وذلك باللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة. كما هدد عدد من النواب بإيقاف تصدير النفط وطالبوا بتقسيم الثروة تقسيما عادلا، وتزامن ذلك مع افتتاح الدبيبة بعض المشاريع التنموية، من بينها مركز طبي في مصراتة وحديقة عامة في المدينة، بالإضافة إلى الإعلان عن بدء مشاريع لتعبيد طرقات.

ولم يرض الإعلان عن تلك المشاريع خصوم الدبيبة، حيث سبق أن أعلن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند عقب انتهاء ولاية الدبيبة في ديسمبر 2021 أنه قد اتفق مع محافظ المصرف المركزي على صرف ميزانية تسييرية للحكومة تقتصر على المصاريف والرواتب.

وحثّ نورلاند الجهات السياسية الليبية على “الكف عن التهديدات بالحصار النفطي الذي سيكون ضارا للغاية بالاقتصاد الليبي وبكل الليبيين". كما شجع نورلاند في رسالة نُشرت نهاية شهر يونيو على حساب السفارة الأميركية على تويتر على "إنشاء آلية شاملة لإدارة الإيرادات" بطريقة شفافة تحافظ على الطبيعة "غير السياسية" لمؤسسة النفط، وهو اقتراح يطفو على السطح كلما احتد صراع المعسكرات المتنافسة على حصص عائدات النفط.

وقوبلت تعليقات السفير الأميركي بشكل سلبي من قبل الفاعلين السياسيين في شرق البلاد، بمن في ذلك أول المعنيين رئيس الحكومة الموازية الذي دعا نورلاند إلى "احترام سيادة القضاء في ليبيا والامتناع عن أي تدخل". كما طالب حفتر أمام حشد كبير يمثلهم أبرز قادة قواته العسكريين السفراء الغربيين بـ"الابتعاد عن حشر أنوفهم في الشأن الليبي".

ومنذ مارس من العام الماضي، يدور في ليبيا صراع على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والتي يرأسها الدبيبة وتسيطر على العاصمة ومؤسسة النفط والبنك المركزي، والحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي يرأسها حماد.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كلي على الصادرات النفطية المقدرة في الفترة الأخيرة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما يذهب أغلب الغاز لإنتاج الطاقة محليا، وتسعى حكومة طرابلس لزيادة إنتاجه، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية للاستثمار في حقلين بحريين.