الدبيبة يبعث برسائل تهدئة بإعلان تغييرات بوزارة الدفاع الليبية

طرابلس - أكد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين أن حكومته ستجري تغييرات في وزارة الدفاع، وأنها تعمل على اختيار وكيلين من أعضاء اللجنة العسكرية 5 + 5، في خطوة رآها مراقبون أنها تهدف إلى التهدئة بعد الأزمة التي أثارتها مؤخرا حقيبة الدفاع.

وأضاف الدبيبة أمام مجلس النواب، أنه "تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بشأن وزارة الدفاع"، مشيرا إلى أنهم "سيختارون شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع".

وكانت حقيبة الدفاع كشفت عن أزمة داخلية بين جناحي السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، بعدما لوّح المجلس الرئاسي الليبي باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في حال تغيب الدبيبة عن حضور اجتماع مهم الأحد الماضي بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.  

ورفض الدبيبة دعوة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لحضور الاجتماع في رسالة قال فيها "بالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهات الموكلة بذلك، نرفق لكم الباب الخامس بالسلطة التنفيذية الموحدة بخارطة الطريق الصادرة عن الملتقى، الذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء، ودور المجلس الرئاسي في ذلك".

وتعتبر حقيبة الدفاع من حصة إقليم فزان الجنوبي، لكن الدبيبة الذي يتولى بصفة مؤقتة منصب وزير الدفاع إلى جانب رئاسة الحكومة أكد في جلسة نيل الثقة من البرلمان في مدينة سرت، أن عدم تعيين من يشرف عليها يعود إلى عدم وجود توافقات داخلية على شخصية بعينها، وكذلك إلى ضغوط وتجاذبات دولية.

وينص الاتفاق السياسي على أنه "خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة إلى مجلس النواب".

ويرى مراقبون أن تعيين وكيلين من اللجنة العسكرية 5 + 5 خطوة من الدبيبة للتهدئة مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 التي كانت طالبت رئاسة الحكومة بتعيين وزير للدفاع لغرض التنسيق المشترك، في ما يتعلق بالأمور الأمنية الخاصة بالدولة وفي إطار المساهمة في توحيد المؤسسة العسكرية.

وفي وقت سابق الاثنين عقد البرلمان الليبي جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

وتعد جلسة هذا الأسبوع هي الخامسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الموازنة، منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.

وشهدت الجلسة انتقادات من النواب للإنفاق في البابين الثاني والثالث، فيما استعرض الدبيبة أبرز المشكلات التي تعانيها البلاد منذ توليه منصبه، داعيا الأعضاء إلى وضع معاناة المواطن أمام عيونهم.

ونفى الدبيبة إنفاق حكومته مبلغ 30 مليار دينار خلال مئة يوم من تولي السلطة، مضيفا أن هذا لا يشمل المرتبات التي هي حق مكفول للمواطن، يتم صرفها شهريا دون تأخير، ولا يمكن أن يتم حسابها على مخصصات الحكومة ومصروفاتها.

وأكد تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لدعم المفوضية العليا للانتخابات ستصلها عند توفرها، 0مشيرا إلى أن حكومته تعمل على تعيين سفراء بدل القائمين بالأعمال الحاليين الذين انتهت مدة عملهم، داعيا رئيس البرلمان إلى اقتراح شخصيات تتم تزكيتها للسفارات بالخارج.

وبين الدبيبة أن حكومته ستسهم في رفع الوضع المعيشي لعدد من الفئات في حال تم اعتماد الميزانية العامة للدولة. كما ستعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام، مناشدا الجميع وضع معاناة المواطنين وما يعيشونه أمام أعينهم.

وأكد أن مدينة تاورغاء ضمن أجندة الحكومة، مشيرا إلى تخصيص موازنة لدعم مستشفى المدينة تقدر تقريبا بمليون ونصف المليون، مع صيانة ثلاث مدارس في المدينة، مشددا على أن هذه الأشياء من الأمور العالقة بسبب الموازنة.

وأشار إلى أنه سيزور الجنوب الليبي الأسبوع القادم، وتحدث عن أزمة الوقود فيها، مؤكدا أنها شهدت انفراجة حيث خصصت وزارة الداخلية طائرات لتأمين قوافل الوقود المتجهة للجنوب، ملفتا إلى أن التهريب مشكلة تواجه ليبيا بأكملها ويمكن أن تتحسن مع الوقت.

وعلّق مجلس النواب الليبي جلسته إلى الثلاثاء في ظل تباين المواقف حول الكثير من القضايا المطروحة عليه، خاصة المتعلقة بالموازنة العامة للبلاد.