الدبيبة يبدأ زيارة إلى أنقرة مرفقا بـ14 وزيرا
أنقرة - يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة زيارة رسمية إلى تركيا الاثنين، مرفقا بـ14 وزيرا ومسؤولين آخرين في الحكومة.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد بأن الزيارة ستمتد ليومي 12 و13 أبريل الجاري، للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة إن من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا هي “مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة”.
وسيتم تقييم العلاقات التاريخية بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزز من التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين.
كما أنه من المقرر تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.
ويضم الوفد، إضافة إلى الدبيبة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدرالدين التومي، والمالية خالد عبدالله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبوفرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبدالنبي.
كما يضم وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وتأتي الزيارة فيما تدعو جهات دولية وعربية وفي مقدمتها البعثة الأممية إلى ليبيا إلى ضرورة الإسراع بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، فيما تتمسك تركيا بوجودها العسكري في ليبيا حيث كثفت من تحركاتها مؤخرا عبر تخريجها دفعة من العسكريين دربتهم القوات التركية مع إرسالها مجموعة جديدة من المرتزقة، ما يعكس رغبة في الإبقاء على حضورها العسكري في ليبيا.
وفي السابق زعمت أنقرة أن وجود قواتها في ليبيا يهدف إلى تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق، في ذريعة للتنصل من الالتزام بما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بل ذهبت إلى حد الترويج إلى أن الحكومة الجديدة لا تعارض الوجود العسكري التركي في ليبيا، علاوة على دعمها لدور أنقرة.
ولم يتضح بعد كم سحبت من مرتزقتها، لكن تقارير المرصد الوطني السوري تقول إن تركيا سحبت أعدادا ضئيلة من المقاتلين السوريين الموالين لها. وحسب تقديرات البعثة الأممية إلى ليبيا يوجد نحو 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو ما يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية.
ويرى متابعون في هذه الزيارة التي حشد لها الدبيبة نحو نصف حكومته، مساعي منه للاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع أنقرة واستمرار العمل بالاتفاقيات التي وقعتها تركيا سابقا مع حكومة الوفاق، حيث سبق وأن أكد الدبيبة في تصريحات متواترة أنّ العلاقات مع أنقرة مهمة لطرابلس، متجنبا التطرق إلى اتفاقية ترسيم الحدود والمرتزقة الموالين لتركيا.
ووقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس.
والسبت قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إنه “ستتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.
كما أكد المنفي الذي أجرى في مارس الماضي زيارة إلى أنقرة، “أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار”، وسبق أن أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا.
