الدبيبة في مقر مفوضية الانتخابات تمهيدا لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة

طرابلس - وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة الأحد إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، تمهيدا لتقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الدولة، وذلك بعد تلميحه باللجوء إلى القضاء للطعن في المادة الـ12 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تقصيه من الترشح.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وصل إلى 43 مرشحا حتى الآن.

وبدت خطوة الدبيبة متوقعة، لاسيما وأنه بدأ التهيئة لها شعبيا من خلال الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة، والوعود التي قطعها لأنصاره بإنشاء مشاريع وتعديل سلم الرواتب.

وكان الدبيبة أكد عزمه على تقديم أوراق ترشحه في وقت سابق الأحد، فيما شدد خلال زيارته لمدينة زوارة السبت، على أنه "لن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، فمن أصول التشريع أنه شمولي وليس انتقائيا".

 وعبّر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة بعد زيادته لمرتبات مجلس القضاء، عن أمله في أن "يكون القضاء في موعده التاريخي ليقول كلمته".

ورأى مراقبون أن تصريحات الدبيبة عن القضاء وجزمه بأن القضاء سيكون له قول حاسم في وقت مناسب ستلتزم به مفوضية الانتخابات، دلالة على علمه بشيء ما يرتب له قضائيا.

وكان الدبيبة قد أصدر قرارا مطلع الشهر الماضي بشأن رفع مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على أن تعادل رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي.

وتحدث الدبيبة أيضا عن أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل "سيكلف الكثير والكثير"، في إشارة منه إلى ما يعتبره إقصاء له بسبب عدم التزامه بشرط المادة الـ12.

وتخالف خطوة الدبيبة نحو الترشح للرئاسة، والتي يعتزم اتخاذها، المادة الـ12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تنص على ضرورة "توقف المرشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله".

كما تخالف الإقرار الذي وقّعه متقلدو المناصب التنفيذية في ليبيا، والتعهدات التي ألزمتهم بها البعثة الأممية في ليبيا خلال ملتقى الحوار الليبي المنعقد في الرابع من فبراير الماضي، بعدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية، وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.

واستقبلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد أكبر عدد من المرشحين الذين قدموا أوراقهم للترشح للرئاسة منذ فتح باب الترشح في الثامن من نوفمبر الجاري، والذين تجاوز عددهم عشرة مرشحين.

وكان عضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوفي، وسفير ليبيا السابق بالاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل من أبرز المتقدمين الأحد لسباق الرئاسة.

وتقفل المفوضية باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين، بحسب الجداول الانتخابية التي أعلنتها في الرابع من الشهر الجاري، قبل أن تنشر القوائم النهائية للمرشحين يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، فيما تفتح الباب لتقديم الطعون في ملفات المرشحين ابتداء من الخامس والعشرين حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وبحسب الجداول الانتخابية المعلنة، فإن المفوضية ستفصل في طعون المرشحين يوم الثلاثين من الشهر الجاري، على أن تسمح في الثالث من ديسمبر لأصحاب الملفات التي تم الطعن فيها بالاستئناف، قبل أن تعلن فصلها النهائي في الطعون يوم السادس من ديسمبر. 

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحا، وفق ما أوردت قناة "ليبيا الوطنية".

وتأتي هذه الانتخابات، وهي الأولى التي تجرى بالاقتراع العام في ليبيا، تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة. وقد تم تسجيل أكثر من 2.83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين للتصويت فيها.