الدبيبة أمام البرلمان: لن تتكرر الحرب وملتزم بانتخابات ديسمبر

سرت (ليبيا) - تعهد رئيس الحكومة الليبية الدبيبة الأربعاء عقب نيل حكومته ثقة البرلمان بالعمل على إنجاح المصالحة الوطنية ودعم مفوضية الانتخابات، مشددا على أن الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى.

وناشد الدبيبة البرلمان الوقوف إلى جانبه في الأشهر المقبلة لإنجاز مهمة حكومته، قائلا "أحتاج إلى مساعدتكم في هذه الشهور الضيقة القليلة، وأريدكم أن تكونوا معي، وأتمنى أن تجتمعوا في أي مكان في ليبيا ليس سرت أو غدامس فقط، نريدكم أن تجتمعوا في طرابلس وسبها والجفرة، ويجب أن نرفع كلمة ليبيا واحدة".

ودعا الليبيين إلى الالتئام وتعويض ما فاتهم خلال فترة الانقسام، مؤكدا أن الأمة الليبية ما زالت بحاجة إلى نوابها لأن الكثير من الاستحقاقات التي لا تزال تنتظرهم بداية من إقرار الموازنة الموحدة وقانون الاستفتاء أولا، ووصولا إلى قانون فعّال للحكم المحلي ومن ثم الانتخابات.

وأضاف الدبيبة "سرت تكتب التاريخ مجددا من خلال عملية اجتماع البرلمان وعملية التصويت على الحكومة".

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن "ليبيا واحدة"، مشددا على أن "المهمة صعبة ولكن بالإرادة يمكن الوصول بليبيا إلى بر الأمان".

وحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال إعلانه نتيجة تصويت الأعضاء، رئيس الحكومة الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وتابع عقيلة صالح خلال كلمته أثناء منح الثقة للحكومة، أن "التصويت على منح الثقة للحكومة هو يوم تاريخي في ليبيا"، مضيفا أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في مدينة بنغازي الاثنين المقبل.

ونالت حكومة الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي في جلسة الأربعاء في مدينة سرت.

وبعد يومين من النقاشات، منح البرلمان الليبي الثقة إلى الحكومة بإجماع النواب الحاضرين أي 132، ويفترض أن تقود حكومة الدبيبة الذي كلف في الخامس من فبراير بتشكيلها، البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في ديسمبر.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري، وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50 في المئة +1" من إجمالي أصوات النواب.

ورحب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بمنح البرلمان الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

وقال نورلاند في تغريدة نشرها عبر تويتر "مثل الكثير من الليبيين، تابعنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت. تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر القادم".

ورحب الاتحاد الأوروبي بنيل حكومة الدبيبة ثقة البرلمان، مؤكدا أن حكومة الوحدة يمكن أن تعول على دعم المجتمع الدولي وأوروبا.

وتوالت التهاني على حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث أعرب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق عن تمنياتهما للدبيبة بالتوفيق والسداد وأن يحالفه النجاح في أداء الأمانة الوطنية.

وتمثل موافقة البرلمان على الحكومة أكبر فرصة تسنح منذ سنوات لإيجاد حل للصراع الليبي، لكن لا تزال هناك عقبات كبرى لتوحيد إدارتين متنافستين وللإعداد لانتخابات نزيهة على مستوى البلاد.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء أكد الدبيبة أن "التئام مجلس النواب بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي"، في وقت قرر البرلمان الليبي تأجيل التصويت على منح الثقة لحكومته إلى الأربعاء للمزيد من المشاورات حول التشكيلة الوزارية المقترحة ومناقشة التعديلات المطروحة.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر تويتر "من الأفضل أن تتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدل جبهات القتال. متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين إن شاء الله".

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق، قد أعلن الثلاثاء تعليق الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية للمزيد من المشاورات.

وأضاف بليحق أن الدبيبة قام بالإجابة عن التساؤلات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيستأنف جلساته الأربعاء على تمام الساعة الحادية عشرة، للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء تعليق الجلسة فور اندلاع مشادة كلامية بين رئيس المجلس عقيلة صالح وعدد من النواب بشأن استكمال جلسة النظر في منح الثقة، انتهت بخروجه من القاعة.

وقبل تعليق الجلسة، قاطع عقيلة صالح أسئلة النواب، ووجه حديثه للدبيبة قائلا "لا يوجد معرقل لحكومة الوحدة الوطنية وبإمكانك غدا عرض التشكيلة الكاملة ومجلس النواب ينظر في منح الثقة".

وأكد الدبيبة بدوره لصالح أن "هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر، ويريد عرقلة منح الثقة، مشددا على استعداده استكمال الحكومة اليوم (الثلاثاء) بعد تغيير الشخصيات المتحفظ عليها".

وقال الدبيبة "لدينا بدائل وأريد معرفة الشخصيات المتحفظ عليها وأعطوني ساعة لتغييرها"، إلا أن رئيس المجلس لم يعر ذلك اهتماما فاندلعت مشادات بينه وعدد من النواب.

وأكد مصدر مقرب من ملتقى الحوار السياسي لموقع "الساعة 24" أن عقيلة صالح طالب بتسمية ابن شقيقته إدريس أحفيظة نائبا لرئيس الحكومة الجديدة وإزاحة المرشح صقر بوجواري لذات المنصب، كما اشترط رئيس البرلمان أن يسمي بنفسه الحقائب الوزارية الممنوحة للمنطقة الشرقية دون غيره من بقية الأطراف الأخرى.

وأضاف أن عقيلة صالح تلقى اتصالا هاتفيا من خالد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، اتفقا خلاله على الوقوف ضد حكومة الوحدة الوطنية، وعرقلة تمريرها وتعليق الجلسة بحجة النظر في ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام من حصول بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي على رشاوى من المرشحين، وانتظار ما ينتج عن تقرير لجنة العقوبات.

ويرى مراقبون أن هذه المناورات تبقى مع ذلك غير متطابقة أو متشابهة، حيث تتقاذفها حسابات متباينة من شأنها تمكين الدبيبة الذي ما زالت أمامه عشرة أيام للحصول على ثقة البرلمان، من مساحة واسعة للتحرك لإرضاء الغاضبين وخاصة من الشرق وبالتحديد من برقة، الذين ساءهم كثيرا ترشيح لمياء أبوسدرة لتولي وزارة الخارجية ضمن حصة الشرق.

وقال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار عبدالقادر يحيى الثلاثاء، "إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية واجب وطني لا مفر منه لتوحيد البلاد والمؤسسات".

وأكد يحيى أنه لم تُطرح في الجلسة التي عقدت الثلاثاء الأسماء المعترض عليها في التشكيلة الوزارية، مشيرا إلى ضرورة وجود أدلة ملموسة على أي اسم بالحكومة قبل التحفظ عليه، وأنه بحسب اللائحة الداخلية لا يقبل الاعتراض بأقل من 40 نائبا.

وأضاف أن الجلسة المقررة الأربعاء لمنح الثقة ستكون ملخصا للمشاورات الدائرة الآن حول الأسماء بعد تعليق جلسة الثلاثاء، لافتا إلى أن مراقبة عمل الحكومة بعد منحها الثقة اختصاص أصيل لمجلس النواب.

واعتبر الكاتب والناشط السياسي سليمان البيوضي أن الجدل الواسع الذي جرى في مجلس النواب هو حالة طبيعية تكشف طبيعة السياسة وتركيبة السلطة، محملا الناخبين مسؤولية اختياراتهم.

وأضاف البيوضي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك "أخيرا لقد انتهت تكتيكات التعطيل والمخاتلة، بعد ساعات قليلة ستعلن التشكيلة النهائية وتصبح لدنيا حكومة واحدة لهذه الأمة التي عانت خلال 7 سنوات أو يزيد من الطوابير والعوز والفقر، لتبدأ مرحلة جديدة من الوحدة والوئام والسلام والتطوير والتنمية، نعم لطي صفحة الماضي".

وقال البيوضي في تدوينة أخرى "إن أمر التوافق في ليبيا حسم"، موضحا أن "جلسة البرلمان الرسمية الأربعاء ستحدد الأمور وتحسمها".

وأوضح البيوضي "أن جلسة البرلمان ستعرض عليها التشكيلة الحكومية النهائية، ثم التصويت على منح الثقة"، وتابع "مقدما نبارك لليبيين حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف البيوضي "الحكومة بعد إجراء تعديلات فيها ستنال الثقة بإذن الله، وسيكون عدد المصوتين لصالح منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة 93 صوتا (+_ 5)، يذكر أن العدد المطلوب لتمريرها 84 صوتا".