الدار البيضاء تحافظ على تفوقها كمركز مالي في أفريقيا

الدار البيضاء- تمكن المركز المالي للدار البيضاء في المغرب من الحفاظ على صدارته في قارة أفريقيا للسنة الثامنة تواليا بدعم من توفير بيئة أعمال تقوم على مجموعة من النقاط الرئيسية.

وقال عبدالغني لخضر الكاتب العام للمركز خلال مقابلة مع بلومبيرغ الشرق الأحد إن هذا التفوق نابع من “أربعة نقاط هي الحوافز الضريبية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وعقد شراكات مع المراكز المالية الدولية، والاهتمام بتكوين الكفاءات في المجال المالي”.

ويضم المركز المالي الذي جرى تأسيسه قبل 15 عاما في العاصمة الاقتصادية للمغرب، حاليا 215 شركة تغطي أنشطتها 115 بلدا من بينها 50 دولة أفريقية، وتمثل المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات النسبة الأكبر بحوالي 40 في المئة.

وتظهر المؤشرات الدولية أن مركز الدار البيضاء يحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بين المراكز المالية بعد دبي وأبوظبي.

وقبل بضع سنوات، افتتح المركز مكتبا تمثيليا بمدينة دبي “وبات اليوم يلعب دورا مهما في جذب الشركات، حيث يسهم بحصة تصل إلى 20 في المئة من إجمالي طلبات التسجيل التي يتلقاها المركز سنويا”، وفق لخضر.

ويؤكد الكاتب العام بأن الشركات المتواجدة في المركز حافظت العام الماضي على وتيرة النمو رغم الظروف الدولية المضطربة بتحقيقها إيرادات ناهزت 1.4 مليار دولار، نسبة 60 في المئة منها من شركات دولية نصفها من القارة الأفريقية.

ولفت خلال حديثه إلى أن المركز المالي ساهم في توفير حوالي سبعة آلاف فرصة عمل مباشرة في السوق المحلية. وخلال العام 2014، دخل المركز مؤشر المراكز المالية العالمية (جي.أف.سي.آي) وبعد ذلك بسنتين تم تصنيفه بالمرتبة الأولى في أفريقيا.

وقال لخضر إن المركز المالي للدار البيضاء استفاد “من عناصر أبرزها الجوانب الضريبية التي تُوازن بين الجاذبية والاستجابة للمعايير الدولية، إلى جانب الموقع الإستراتيجي للبلاد وانفتاحها على القارة الأفريقية”.

وتستفيد الشركات العاملة في المركز من إعفاء من ضريبة الشركات لمدة خمس سنوات الأولى، وتخضع بعد ذلك لنسبة ستصل تدريجيا إلى 20 في المئة بحلول سنة 2026، بينما هي اليوم 17.5 في المئة.

وتتواجد في المركز شركات عالمية من قطاعات عدّة، كالبنوك التجارية والاستثمارية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول ومكاتب الاستشارة والمحاماة.

كما يضم المركز البالغة مساحته العقارية المخصصة للمركز المالي 100 هكتار الشركات متعددة الجنسيات التي تدير أعمالها القارية انطلاقا من العاصمة الاقتصادية للبلاد.

ويتضمن حاليا مساحة مكتبية إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، موزعة على 3 مبانٍ شيدها القطب المالي نفسه لتوفير معروض أوّلي من المكاتب. “كما توجد حاليا مشاريع كبرى من قِبل مطوّرين مستقلين ستعزز المساحة المكتبية الإجمالية بشكلٍ مضاعف”، بحسب لخضر.

وأبرز المنضمين مؤخراً إلى القطب الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، والشركة الكورية هنكوك للإطارات، وجي.إي أيروسبيس الأميركية الرائدة في تصنيع المحركات للطيران التجاري والعسكري، وكوميرز بنك الألماني، بحسب المعطيات التي حصلت عليها بلومبيرغ الشرق.

وسبقتها مجموعة من الشركات العملاقة، من بينها المجموعة الأميركية الدولية أي.آي.جي في مجال التأمين، وبنك الصين، وبنك بي.أن.بي باريبا الفرنسي. كما انضمت سابقا مكاتب الاستشارات العالمية ديلويت وماكنزي وبي.سي.جي، إضافة إلى ماستر كارد وهواوي الصينية، وكلها يجمعها الاهتمام بالقارة الأفريقية.

ويؤكد الكاتب العام للمركز أن العمل مستمر على استقطاب الشركات ذات القيمة المضافة، لاسيما في مجال الخدمات المالية وصناديق الاستثمار. وقال إن “هذا الأمر يحتاج وقتاً للتعريف بالمزايا المتوفرة لدينا وإقناع المستثمرين بالاختيار، لأن هناك مراكز أخرى منافسة بشكل مستمر، داخل القارة الأفريقية وخارجها”.

ويتماشى الاهتمام باستقطاب هذا الصنف من الشركات مع جهود يقودها صندوق محمد السادس للاستثمار إذ من المرتقب أن يختار هذا العام جهات لإدارة صناديق استثمارية خاصة بالشركات الناشئة بهدف تشجيع صناعة رأس المال الاستثماري في المغرب. ومن المتوقع أن تجمع هذه الشركات ما يناهز ملياري دولار في السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقارير سابقة تطرقت إلى الموضوع.