الداخلية الكويتية تتوعد بإجراءات ضد حسابات "مسيئة" لموظفي الدولة

الكويت - حذرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحسابات التي تقوم بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام والتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن.

جاء ذلك على خلفية ظهور حسابات على مواقع التواصل بدت موجهة ضد مسؤولين بعينهم على غرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، الذي يواجه هذه الأيام حملة إلكترونية لافتة، أثارت التساؤلات حول دوافعها.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها “لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام بالإضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص والذي كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم”.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة.

ولفتت إلى أنه تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وبيان مخالفتهم للقانون وجارٍ إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وإذ تنوه الوزارة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام وعدم مخالفة القانون ومن يتجاوز ذلك فإنه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

ويرى نشطاء أن تحرك وزارة الداخلية الكويتية ضد بعض الحسابات قد يكون أمرا مفهوما لاسيما وأن بعض تلك الحسابات تحمل أجندات لجهات تسعى للإبقاء على أزمة الثقة والشك في الدولة الخليجية.

ويستدرك النشطاء بالقول إن هذا التوجه نحو تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني قد يتحول في ذات الوقت إلى تهديد لحرية الرأي والتعبير، وهو الأمر الذي لا يجب أن يحصل.

وتعد الكويت دولة متقدمة في مجال الحريات، لكن الخوف من انتكاسة تبقى مشروعة لاسيما بعد مسودة قانون تنظيم الإعلام التي طرحتها الحكومة والتي تتضمن محاذير كثيرة، من شأنها أن تكبل العمل الصحفي.