الخناق يضيق على حاكم مصرف لبنان المركزي

بيروت - بدأ الخناق يضيق على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، فبعد إصدار فرنسا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الاحتيال، تصاعدت الأصوات الداخلية بضرورة استقالته وهو ما رفضه سلامة في تصريحات إعلامية الخميس.

ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الخميس سلامة إلى الاستقالة. وقال الشامي “عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا”. وأضاف “أعتقد أنه يجب أن يستقيل".

وكان سلامة قد قال إنه سيطعن في مذكرة الاعتقال. وطالبت 10 مجموعات من الأحزاب والقوى المعارضة الخميس، باستقالة حاكم مصرف لبنان المركزي. ودعت في بيان صدر عن: حزب “الكتلة الوطنية”، “تيار التغيير في الجنوب”، “لقاء الشمال 3″، منظمة “كلنا إرادة”، “خط أحمر”، “عامية 17 تشرين”، حزب “الكتائب اللبنانية”، حزب “تقدّم”، “انتفض للسيادة للعدالة” (طرابلس) و”عكار تنتفض”، المجلس النيابي بتحمل مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان.

وقال البيان إن “إصدار مذكرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محطّة مفصلية في مسار محاسبة الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، التّي تعوّدت على العفو العام والإفلات من العقاب رغم جرائمها الكثيرة في حق الشعب اللبناني”.

وأضاف “على الحاكم الاستقالة فورًا التزاما بمبدأ المسؤولية والمواد المرعية في قانون النقد والتسليف التي تحاسب الحاكم الملاحق لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الأعمال”.

وأشار إلى أنّها (الاستقالة) “ضرورية للحدّ من التأثير الكارثي لحدث كهذا على سمعة لبنان المالية والقطاع المصرفي، على أن تتم إدارة الشغور في حاكمية مصرف لبنان ضمن الآليات المعتمدة في القانون نفسه”.

وحمل البيان “المجلس النيابي مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان لعجزه حتّى اليوم عن انتخاب رئيس جمهورية الذي يشكّل مدخلاً لإعادة تشكيل سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي يلتزم بالقوانين المرعية ولا يتحايل عليها، بناءً على مصالحه ومصالح القوى السياسية”.

واعتبر البيان أن “التهم الموجّهة إلى سلامة من اختلاس وغسيل أموال وتزوير مستندات مصرفية خطيرة جداً وغير مسبوقة في حق حاكم لمصرف مركزي، وتحتّم عدم بقائه في منصبه”.

ورأى أن “مذكّرة التوقيف تشكّل سابقة تاريخية خطيرة جداً على سمعة لبنان المالية، ودليل على تحلّل الدّولة بفعل غياب المحاسبة والرّقابة في ظلّ حكم المافيا والميليشيا، كما أنها تضع القضاء اللبناني أمام مسؤولياته في ظل تفشي الفساد على مختلف مستويات الدولة من أعلى الهرم إلى أسفله، وتفضح تقصيره في محاسبة من هو اليوم متّهم في الاستيلاء على المال العام”.

وكانت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا أود بوروزي، أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

وكانت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ادعت في منتصف مارس الماضي على سلامة خلال جلسة استجوابه، وعلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم التزوير وغسيل الأموال وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم.

وقال مصدر قضائي كبير الخميس، إن شربل أبوسمرا قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع. وكان محامو سلامة قد اعترضوا على حضور قاض لبناني آخر يقاضي حاكم مصرف لبنان نيابة عن الدولة في جلسة استماع لمحققين أوروبيين في بيروت في مارس.

ولا يزال حاكم المصرف المركزي سلامة في منصبه. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في يوليو القادم. ويجري تداول عدد من الأسماء لخلافة سلامة بينها الوزراء السابقون شاكر أبوسليمان ودميانوس قطار وجهاد أزعور، والمصرفي سمير عساف.

لكن سلامة قال في تصريحات إعلامية “أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي”، مضيفا “أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة إلي، لاسيما المرتبطة بشركة ‘فوري’ المملوكة لشقيقي”. وأضاف “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية كان يجب أن يكون وفق الأصول القانونية، وطلبت منها إصدار إبلاغ جديد يحترم القانون، إلا أنها رفضت”.

وحول مجريات التحقيق معه أشار سلامة إلى أن “هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري. أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم (..) ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة”. وتابع "أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي".