الخمس تريد أن تبقى مرفأ اقتصاديا غرب ليبيا وليس عسكريا فقط

طرابلس – يصر سكان مدينة الخمس الواقعة غرب ليبيا على الحفاظ على الصبغة الاقتصادية لمرفأ المدينة، رافضين إخلاء مناطق شاسعة من الميناء لتوسعة القاعدة البحرية.

ويسود الغموض بشأن قرار يقول سكان الخمس إنه صادر عن المدعي العسكري بإخلاء كامل الميناء لصالح توسعة القاعدة البحرية، حيث لم تعلق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ما يجري في المدينة، رغم إرسال تعزيزات أمنية للسيطرة على احتجاجات شهدتها المدينة، في حين يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرارا صادرا عن وزارة الثروة البحرية موجها للصيادين فقط بإخلاء الحوض الغربي من الميناء.

وشهدت المدينة على مدى الأيام الماضية احتجاجات وسط جدل بشأن ملكية أجزاء شاسعة من الميناء، حيث يشير قراران حكوميان صادران سنتي 1991 و2015 إلى أن الأجزاء كانت في الأصل تابعة للقاعدة البحرية قبل أن يتم التفريط فيها لصالح توسعة الميناء التجاري.

وبحسب القرارين، تم التفريط في الحوض الشرقي للقاعدة البحرية لصالح الميناء سنة 1991 أي خلال عهد العقيد الراحل معمر القذافي، أما القرار الثاني فقد صدر سنة 2015 أثناء حكومة خليفة الغويل.

ويبدو أن القاعدة البحرية التي يقال إنها باتت تحت سيطرة تركيا بعد الاتفاق العسكري الذي أبرمه رئيس الحكومة السابق فايز السراج في نوفمبر 2019، تسعى لاستعادة ملكية الأجزاء التي خسرتها لصالح توسعة الميناء خلال السنوات الماضية، وهو ما يرفضه سكان المدينة الذين يرون أن هذا القرار يهدد مصالحهم الاقتصادية ويحطم طموحاتهم بدخول الميناء ساحة المنافسة الدولية والإقليمية.

ويقول محللون إنه في حال كان هدف القرار استعادة القاعدة الحوضين الغربي والشرقي فقط وليس كل الميناء، فإنه لن يتبقى من الميناء إلا مساحة صغيرة جدا.

وقال المحلل الاقتصادي الليبي مختار الجديد “نحن بحاجة إلى البناء وتدعيم روافد الاقتصاد لا تدميرها وتفكيكها، أما الخردة العسكرية فلم نجن منها طوال أربعين سنة إلا البهرجة الكذابة والفقر وضياع الأموال والثروات”.

وأضاف “ومع مضي كل هذه السنوات يبدو أن البلاد لا تزال تقاد بالعقليات البالية وهو ما يتطلب التصدي لها، فميناء الخمس ليس للخمس وإنما هو مورد لكل الليبيين ومسؤولية الدفاع عنها مسؤوليتهم جميعا”.

ويقع ميناء الخمس البحري شمال غرب ليبيا ويبعد عن  العاصمة  طرابلس 120 كلم، ويعتبر أحد المرافق والموانئ الكبيرة بليبيا نظرا لوجود عدة مميزات من حيث الموقع وساحات التخزين. ويمكن للميناء استيعاب 350 ألف حاوية في آن واحد.

 واعتبر السكان في بيانات مندّدة، أن تحويل ميناء مدينتهم إلى قاعدة عسكرية سيؤدي إلى قطع مصادر دخل ورزق 5000 عائلة، معتبرين أن قرار الحكومة “تعسّفي” ولا يخدم مصلحة المنطقة والبلاد.

واحتج الأحد والاثنين متظاهرون في المدينة بإغلاق مداخلها تعبيرا عن رفضهم لقرار يقضي بإخلاء الميناء التجاري البحري وتحويلة إلى ميناء عسكري.

وأضرم المحتجون النار في الإطارات على الطريق الساحلي، مطالبين رئاسة حكومة الوحدة بوقف القرار، لكونه مصدر رزق للمئات من سكان المدينة وضواحيها. كما طالب المحتجون، في بيان، بإخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.

ودخل البرلمان شرق البلاد على خط الجدل، حيث اعتبر قرار المدعي العسكري ضم الميناء إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه. ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل.

وجاء ذلك خلال حديث رئيس مجلس النواب، خلال جلسة عقدت الاثنين. وقال النائب فوزي النويري، خلال جلسة مجلس النواب، إننا نطالب الجهات المختصة والمدعي العام العسكري بإيقاف ضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية. واستطرد “أهل الخمس هم أدرى بالأفضل بالنسبة لهم، ونحن كمجلس نواب نطالب الجهات المختصة بإيقاف هذا القرار”.

 وعقد الأحد اجتماع موسع وطارئ ببلدية الخمس ناقش حدود الميناء وتداعيات إيقاف وضم الميناء إلى القاعدة البحرية، استنادا إلى الكتاب الذي يأمر بإخلاء الحوض الغربي خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وضم الاجتماع عميد أعضاء المجلس البلدي، والمجلس الاجتماعي – الخمس، ونقابة السائقين بميناء الخمس البحري، ومدير إدارة الموارد البشرية بالشركة الليبية للموانئ، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة وحلحلة مشاكل الميناء.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن الميناء يعد وجهة اقتصادية مهمة للبلدية، والذي يقدم الخدمات للمواطنين من داخل وخارج البلدية ويوفر فرص عمل للمواطنين.