الخلاف حول رئاسة العراق يشرع الباب لصراع على رئاسة إقليم كردستان
بغداد - لم يعد يفصل على اختيار رئيس جديد للجمهورية العراقية سوى أيام قليلة لكن إلى حد الآن لم يحصل توافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول مرشح واحد للمنصب.
ولطالما كان منصب رئاسة الجمهورية في العراق حكرا على الاتحاد الوطني الكردستاني، بيد أن الحزب الديمقراطي يسعى هذه المرة لانتزاعه مستغلا حاجة الأطراف السياسية العراقية إلى التحالف معه بعد النتائج المهمة التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن الحزب الديمقراطي يبدو مستعدا لكسر التوافق بينه وبين الاتحاد الوطني من أجل تعزيز قبضته ليس فقط على الإقليم بل وأيضا من خلال الاستحواذ على رئاسة الجمهورية العراقية.
غياث سورجي: رئاسة الجمهورية من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني
وتشير الأوساط إلى أن طموح الحزب الديمقراطي قد يقود إلى فتح معركة بين الأكراد حول رئاسة الإقليم، حيث من غير المقبول بالنسبة إلى باقي الطيف السياسي الكردي هيمنة حزب بعينه على مختلف الحياة السياسية واحتكار جميع المناصب العليا بيد عائلة واحدة.
وأكد عضو الاتحاد الوطني غياث سورجي في تصريحات صحافية الأحد أن تحديد رئاسة الجمهورية بين الأحزاب الكردية ليس عرفا سياسيا يمكن القفز عليه بسهولة.
وأوضح سورجي أن هناك اتفاقا استراتيجيا بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ومن أحد بنوده أنه إذا كانت رئاسة الإقليم لطرف فإن رئاسة الجمهورية تكون للطرف الآخر، وهو ما يعني أن رئاسة الجمهورية من استحقاق الاتحاد الوطني.
ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي رشح شخصين من الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية مع أنه من المفترض أن يتم الاتفاق على شخص واحد ولكن هذه كانت حجة لكي يكون للديمقراطي مرشح ويأخذ رئاسة الجمهورية.
وإلى حد الآن لم يعلن الحزب الديمقراطي بشكل رسمي عن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، والمفترض أن يكون وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري الذي كان قدم في وقت سابق أوراق ترشحه للبرلمان.
في المقابل أعلن الاتحاد الوطني عن دعمه ترشّح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية.
وينتظر أن يعلن رئيس مجلس النواب العراقي في السابع من فبراير المقبل عن جلسة جديدة لاختيار رئيس للجمهورية، ولا تبدو الصورة واضحة بشأن الطرف الذي سيفوز بالمنصب، لكن مراقبين يرون أن الحزب الديمقراطي سينزل بكل ثقله للتأثير على التيار الصدري والكتلة السنية من أجل التصويت لصالح مرشحه.
