الخلافات حول التمويل تعقّد الجهود العالمية لحماية الطبيعة

روما - خاضت الدول الغنية والدول النامية المتفقة على ضرورة وقف تدمير الطبيعة، معركة أخيرة الخميس في روما حول تمويل هذا الهدف الحيوي بعد أربعة أشهر من انهيار محادثات المؤتمر السادس عشر (كوب 16) لاتفاقية التنوع البيولوجي في كولومبيا.

وبينما الوقت ينفد، لا يزال يتعين جمع المليارات من الدولارات لتحقيق الهدف المتمثل في وقف إزالة الغابات والاستغلال المفرط للموارد والتلوث، والتي تعرّض الإمدادات الغذائية وتنظيم المناخ للخطر وبقاء مليون نوع من الكائنات المهددة بالانقراض.

وترافق هذا الهدف الذي حُدّد في العام 2022 في اتفاق كونمينغ – مونتريال، خارطة طريق تتضمن 23 هدفا يتعين تحقيقها بحلول نهاية العقد الحالي.

وكان من المقرر أن تتفق 196 دولة وقعت اتفاقية التنوع البيولوجي في كوب 16، على طريقة حل مشكلة نقص التمويل لخارطة الطريق الطموحة هذه.

وبعد فشل مفاوضات كالي، تعرضت التعددية البيئية لضربة أخرى مع نتيجة وُصفت بأنها مخيبة للآمال تمخّض عنها مؤتمر المناخ “كوب 29” أيضا بسبب الخلاف حول المساعدات المقدمة من الدول الغنية تبعا لمسؤولياتها التاريخية.

وفي ديسمبر الماضي، انتهى مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التصحر في السعودية، والمفاوضات في كوريا الجنوبية بشأن معاهدة عالمية ضد التلوث البلاستيكي، من دون أن تتكلل بالنجاح.

وتنص اتفاقية كالي على أن يزيد العالم إنفاقه على حماية الطبيعة ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030، منها 30 مليارا على شكل مساعدات تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة مقابل نحو 15 مليارا في 2022.

لكن طريقة جمع الأموال وتقاسمها باتت موضع خلاف بين القوى العظمى وبقية العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات كالي في مطلع نوفمبر الماضي من دون اتفاق، ما أجبرها على استئناف المفاوضات في روما في مقر منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وبعد يومين من المفاوضات، على خلفية تدهور العلاقات الدولية وحروب تجارية، تلقّى المفاوضون الأربعاء الماضي، نصا جديدا طرحته الرئاسة الكولومبية، يسعى لتقليص الهوة بين دول الشمال والجنوب.

وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في مطالبة الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع تحت سلطة مؤتمر الأطراف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.

لكن البلدان المتقدمة، بقيادة دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في غياب الولايات المتحدة التي لم توقّع الاتفاقية ولكنها من كبار المانحين، تعارض بشدة هذا المقترح.

كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلا بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأميركيين عن دعم هذه الجهود منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

ونشرت رئاسة مؤتمر “كوب 16” الكولومبية الجمعة الماضي، اقتراح تسوية يتضمن خارطة طريق لإصلاح الأنظمة المختلفة التي تولّد التدفقات المالية الرامية إلى حماية الطبيعة بحلول 2030، بما يستجيب والصعوبات التي تواجهها البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون.

وتهدف الوثيقة إلى “تحسين أداء” مرفق البيئة العالمية، وتحت سلطته صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وهو حل مؤقت اعتمد عام 2022 وتلقى تمويلا متواضعا بقيمة 400 مليون دولار.

كما تنص على أن المؤسسة المالية، القائمة أو التي سيتم إنشاؤها، ستوضع في نهاية المطاف تحت سلطة مؤتمر الأطراف.

ويشير بعد ذلك إلى “كوب 18” المقرر تنظيمه في العام 2028، ومهمة تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى صندوق جديد أو ما إذا كان من الممكن تحويل الآليات الموجودة لتلبية توقعات البلدان النامية، والتي يعتبرها عدد كبير منها غير منصفة ويصعب الوصول إليها.

وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبوت في الجلسة العامة ساعيا للتشجيع على قبول التسوية “ليس لدينا وقت لنضيعه، العالم يراقبنا وتقع علينا مسؤولية أن نظهر له أن التعددية يمكن أن تنجح.”

وأضاف “هذا نص تمت موازنته بعناية فائقة،” فيما قالت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه-روناتشير لصحافيين “لن تكون هناك نصوص ترضي الجميع.”

وردت البرازيل عبر ممثلتها ماريا أنجيليكا إيكيدا قائلة “نشعر بخيبة أمل حقيقية” مضيفة أن إنشاء صندوق جديد “كان ينبغي أن يتم خلال مؤتمر الأطراف الأول، ونحن متأخرون 15 مؤتمرا،” أي 30 عاما.

والثلاثاء الماضي، أطلق في روما الصندوق متعدد الأطراف المعروف بـ”صندوق كالي” والذي كان قرار إنشائه من أكبر إنجازات مؤتمر “كوب 16” العام الماضي في كولومبيا.

ويهدف هذا الصندوق إلى تقاسم جزء من الأرباح التي تحققها الشركات من الجينومات المرقمنة لنباتات أو حيوانات في البلدان النامية. لكن يبقى أن يتم التثبت من حجم المساهمات التي تبقى طوعية.