الخلافات تربك السلام الهش في جنوب السودان

جوبا - أعرب وسيط أفريقي رفيع المستوى عن تخوفه من عودة العنف المسلح إلى دولة جنوب السودان، على اثر اتفاق سلام يبدو أنه لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد أن رفضت المعارضة المسلحة مسودة دستور انتقالي للبلاد وقالت إنها تخالف اتفاق السلام الموقع سبتمبر الماضي.

وقال أوغسطينو نجورغي رئيس مفوضية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام بجنوب السودان (تابعة لوساطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا “إيغاد”) “إن العملية السلمية بالبلاد تمر بمنعطف خطير، كما أنها يمكن أن تتعرض للتراجع”.

وتأتي تخوفات نجورغي بعد ورود تقارير تتحدث عن وجود حشود عسكرية كبيرة للحكومة وحركة جبهة الخلاص (غير الموقعة على اتفاق السلام) بولاية نهر ياي، مطالبا الأطراف بالابتعاد عن جميع الأعمال العدائية.

وأضاف “صمود اتفاق وقف العدائيات خلال الفترة الماضية يمثل رصيدا إيجابيا لجميع الأطراف، ونأمل أن تستمر تلك الروح، فإسكات صوت السلاح يعد مسؤولية وطنية للجميع”.

وهدد الجيش الحكومي بملاحقة متمردي جبهة الخلاص “حال استمرارها في مهاجمة مواقعه واستهداف عناصره”.

وأعلنت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، الخميس، اعتراضها على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي الجديدة التي سلمتها لجنة إعداد الدستور لوزير العدل.

وقالت المعارضة إن المسودة “تخالف نصوص اتفاق السلام وتعرض العملية السلمية للانهيار التام إذا لم يتم تعديلها”.

وأكد أوييت ناثانيال، ممثل المعارضة في اللجنة القومية لمراجعة الدستور، “نصت الاتفاقية على أن يكون هناك نظام حكم فيدرالي في جنوب السودان، على أن يتفق الأطراف خلال الفترة ما قبل الانتقالية، على الصيغ المثلى للنظام الفيدرالي، لكن هذا لم يحدث، حيث أصر رئيس اللجنة على تجاهل ذلك تماما، وقام بدلا عن ذلك بكتابة وثيقة تقول بأن البلاد ستحكم بنظام لا مركزي ستتم مناقشته خلال الفترة الانتقالية، وهذا مخالف للاتفاق”.

وأشار القيادي بالمعارضة إلى أنهم طالبوا وساطة إيغاد بالتدخل الفوري وإعادة مسودة الدستور إلى اللجنة حتى يتم تعديلها وفقا لبنود الاتفاق، محذرا من أن عدم تصحيح تلك الانتهاكات سيقود إلى انهيار الاتفاق برمته.

وفي 5 سبتمبر، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقا نهائيا للسلام بحضور رؤساء “إيغاد”.