الخطوط الجزائرية تعتزم شراء 10 طائرات بوينغ 737

باريس - أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات الثلاثاء أن الخطوط الجوية الجزائرية تقدمت بطلب لشراء ثماني طائرات بوينغ 737 ماكس 9 بعد أشهر من طرح مناقصة دولية لشراء 15 طائرة جديدة.

وأكدت بوينغ على هامش معرض باريس للطيران أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الطيران الجزائرية بشأن طائرتي شحن تجاريتين من طراز 737.

وتتوقع الخطوط الجزائرية أن يتم تسليم الطائرات الجديدة التي ستدعم بها أسطولها في عام 2027. ولم تذكر حجم الصفقة، لكن مصادر رسمية أشارت قبل أشهر إلى أن الجزائر رصدت ملياري دولار لشراء الطائرات الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إبرام الشركة الجزائرية عقدا مع عملاق تصنيع الطائرات الأوروبية أيرباص لشراء سبع طائرات ذات حجم كبير.

وستزود أيرباص الخطوط الجزائرية بخمس طائرات من طراز أي 330 - 900 التي تتسع لما بين 280 و320 مقعدا، وطائرتين أخريين من نوع أي 350 - 1000 التي تتسع لما بين 350 و450 مقعدا.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية سيبدأ الصانع الأوروبي في تسليم الطلبية خلال الربع الثاني من عام 2025 وفق الشروحات التي تم تقديمها أثناء مراسم التوقيع الأربعاء الماضي في العاصمة الجزائرية.

وتعاني شركات قطاع النقل المملوكة للدولة، بما فيها شركة الطيران الحكومية، من مشاكل هيكلية لم تجد الحكومات المتعاقبة وسيلة لتفاديها، وهي تتطلب اليوم حلولا جذرية عاجلة لوضع حد للفوضى، التي ضربت مفاصلها وباتت عبئا على الموازنة.

وكانت الحكومة قد وافقت في مطلع مايو 2022 على الترخيص لشركة الطيران الحكومية لشراء طائرات إضافية بغية زيادة وجهة رحلاتها، ولاسيّما نحو بلدان أفريقية وآسيوية.

ويتشكل أسطول الشركة من نحو 60 طائرة تشتغل على 48 وجهة، منها من لا تتعدى معدل رحلة واحدة في الأسبوع، لكنها في المقابل توظف قرابة 10 آلاف شخص وهو رقم كبير قياسا بأعمالها الضيقة.

ومنذ سنوات تتعرض الشركة إلى انتقادات بسبب أسعار رحلاتها إذ تعد الأغلى بين شركات المنطقة. ويقدر سعر التذكرة بين العاصمة الجزائر وباريس بنحو 700 يورو، بينما لا تتجاوز الرحلة نفسها 200 يورو للخطوط التونسية والخطوط الملكية المغربية.

كما أن سوء إدارة شركة الطيران الحكومية طيلة سنوات جعلها تلجأ في الكثير من المرات إلى التمويل الحكومي، وهو ما ولد حالة من الاتكال تسببت في عدم تطوير الخدمات وعدم التحكم في فاتورة الرواتب الضخمة.

وللقطع مع الماضي طلب وزير النقل عبدالله منجي في مطلع العام الماضي من الرئيس التنفيذي الجديد للخطوط الجزائرية ياسين بن سليمان الإسراع في إعادة هيكلة الشركة.

وقال في ذلك الوقت إنه “يجب إعادة النظر في التنظيم الداخلي للشركة ضمن خطة الطريق المخصصة للحد من النفقات غير الضرورية وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن”.

وبحسب منجي تتضمن خارطة الطريق الجديدة مجموعة من الأولويات، منها معالجة بعض المشاكل الداخلية لاسيما فيما يخص الجانب المالي من خلال إعادة النظر في هيكلة التنظيم الداخلي للشركة.

ومن المقرر وفق الخطة أيضا إنشاء فروع للشركة، والتي ستسهم في تحقيق مداخيل إضافية، مع العمل على استعادة حصة الأسطول الجوي للشحن بهدف تعزيز الإيرادات بشكل مستدام مستقبلا.

وقال منجي إن "من بين الأولويات تحسين الخدمات وضرورة نزع الصبغة المادية لبيع التذاكر للمواطنين وتفادي الطوابير الطويلة على مستوى الوكالات التجارية للشركة".

وإلى جانب ذلك ثمة توجه لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة على مستوى الطائرات كما هو معمول به عالميا، مع تحديث كافة الوسائل التي ستساعد على الارتقاء بنشط الشركة التي لا تزال تعاني من الخسائر بسبب قيود الإغلاق التي هدفت إلى تطويق جائحة كورونا.

وأعلن الوزير عن دخول محطة المترو حيز الخدمة على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين خلال السنوات القليلة القادمة لإتمام شبكة النقل حول المطار.

وتطمح الجزائر إلى جعل هذا المطار “محورا عالميا” للنقل الجوي للمسافرين والبضائع بين أفريقيا وأوروبا ودول آسيا والأميركتين.