الخصاونة من الدبلوماسية ومستشار الملك إلى رئيس لوزراء الأردن

عمان - كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعمر الرزاز الذي استقالت حكومته الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني "كلف جلالة الملك عبدالله الثاني، دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز".

والخصاونة (51 عاما) هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبدالله الثاني الذي تولى سلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.

ويعكس قرار التكليف ثقة العاهل الأردني في الخصاونة الذي يمتلك خبرات اكتسبها من خلال عمله في العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية منذ أن شغل منصب الملحق بوزارة الخارجية عام 1991.

ويتجلى ذلك من خلال نص خطاب التكليف الملكي الموجه للخصاونة والذي يأتي بعد أقل من شهرين من تعيينه مستشارا للملك للسياسات في 18 أغسطس الماضي.

وقال العاهل الأردني "لقد عرفتك رجلا وطنيا، نزيها وكفؤا، وصاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسؤولية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من خبرات كبيرة خلال خدمتك الممتدة في الدولة منذ عقود، وستكون، بإذن الله وتوفيقه، على قدر الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقك".

وشغل الخصاونة منصب مستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق منذ أبريل 2019 وحتى 17 أغسطس الماضي، ثم بعد ذلك منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي.

وكان الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية بين العامين 2016 و2017، ووزير دولة للشؤون القانونية بين 2017 و2018.

ويحمل الخصاونة درجة الدكتوراه في القانون من "لندن سكول أوف ايكونومكس" ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من كلية "سواس" في جامعة لندن.

ويحمل كذلك الماجستير في القانون الدولي من "لندن سكول أوف ايكونومكس" في لندن، ودبلوم تنفيذي في الإدارة العامة كلية جون اف كينيدي جامعة هارفرد وبكالوريوس في القانون/ الجامعة الأردنية، إضافة إلى دبلومين من دورتين تنفيذيتين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002

وتولى الخصاونة عدة مناصب بوزارة الخارجية فكان مدير لإدارة الشؤون الأوروبية والأميركيتين (2007)، كما كان مستشارا في رئاسة الوزراء (2008-2009)، ثم مديرا للمكتب الخاص بالوزارة (2009)، ثم مستشارا خاصا للوزير ومديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجي (2009-2012).

وأصبح سفيرا لبلاده لدى كل من كينيا (2013)، وإثيوبيا، ومراقب المملكة بمنظمة الاتحاد الإفريقي (2014)، ومصر ومندوب المملكة بالجامعة العربية (2012- 2016)، وفرنسا (2018- 2019).

وترأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عام (2014)، وعضوا بالوفود الأردنية الرسمية لمؤتمرات القمة أعوام 2009 و2012، و2013، و2014، و2015، و2016.

كما كان عضوا في وفد الأردن لرئاسة الدورية الثانية لمجلس الأمن الدولي (أبريل 2015)، وكذلك عضوا في العديد من وفود بلاده الرسمية لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بما فيها قمم إسلامية 2009-2016.

وكان عضوا أو رئيسا في جميع الوفود الأردنية المشاركة في الاجتماعات العادية والطارئة لمجلس جامعة الدول العربية (2009-2016)، وكذلك كان عضوا أو رئيسا لوفد الأردن في جميع منتديات التعاون العربي مع تركيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي (2012-2016).

وشغل منصب ممثل الأردن الخاص بشؤون باكستان وأفغانستان (2009-2012)، وعضوا في الوفد الأردني الرسمي للقمم الاقتصادية العربية (2011-2015)، كان عضوا في وفد الأردن الرسمي للمؤتمر الدولي الخاص بعملية السلام الذي عقد في باريس (3 حزيران 2016)، فضلا على كونه مندوب بلاده الدائم في منظمة اليونسكو (2018-2019).

وشغل الخصاونة منصبي وزير دولة للشؤون الخارجية (2016-2017)، ثم وزير دولة للشؤون للقانونية (2017-2018)، في حكومة هاني الملقي.

وبعد ذلك، اختاره العاهل الأردني ليكون مستشارا للاتصال والتنسيق (2019- 2020)، ثم للسياسات (في أغسطس الماضي)، والتي جاء منها رئيسا للوزراء.

وتوج الخصاونة رحلته الدبلوماسية والسياسية بحصوله على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى ووسام الكوكب بالمملكة.

وكان الملك قبل، السبت الماضي، استقالة حكومة الرزاز وكلفه تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وحل العاهل الأردني في 27 سبتمبر الماضي مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

وكان الرزاز شكل حكومته في 14 يونيو 2018 عقب استقالة حكومة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.