الخسائر تلاحق كبار منتجي معدن الكوبالت

دافوس (سويسرا) - رجّح مسؤولون تنفيذيون أن يتكبد معظم منتجي الكوبالت حول العالم خسائر مقابل كل طن ينتجونه بعد انخفاض الأسعار العام الماضي.

وقال بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسيا ريسورسز غروب (إي.آر.جي) للتعدين الثلاثاء، في منتدى في دافوس السويسرية إن “المنتجين يواجهون أوقاتا صعبة”.

وأكد لمنتدى رويترز للأسواق العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي أن “الكوبالت مر بعام رهيب في 2023، وأن الافتقار إلى انضباط الموردين في إضافة قدرات جديدة أدى بالفعل إلى سحب البساط تحت سوق الكوبالت”.

ولم يذكر سوبوتكا تقديرات حول الخسائر المحتملة. ومع ذلك، شدد على أن أساسيات السوق تظل سليمة مع تزايد معدلات انتشار السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وانخفض سعر الكوبالت الذي يطلق عليه اسم “الذهب الأزرق” في بورصة لندن للمعادن لثلاثة أشهر بنسبة 35.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 33.4 دولارا للطن حتى الأول من ديسمبر الماضي.

وواصل المعدن تراجعه بشكل أكبر إلى 29.1 دولاراً للطن اعتباراً من الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي.

وتعمل الشركات المملوكة للصين على توسيع نطاق تعدين الكوبالت بقوة في الكونغو وإندونيسيا رغم انخفاض الأسعار، حيث تسعى جاهدة للحصول على حصة في المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

وتمتلك إي.آر.جي، المملوكة بنسبة 40 في المئة للحكومة الكازاخستانية، أصولا في كازاخستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والبرازيل لإنتاج الكوبالت والنحاس والألومنيوم والسبائك الحديدية.

وفي عام 2022، بلغ إجمالي أرباحها الأساسية المعروفة باسم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 3.4 مليار دولار وبلغ التدفق النقدي الحر 481 مليون دولار.

ويعتقد سوبوتكا أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر لا تؤثر على الشركة. وقال “لو كان الأمر يتعلق بمضيق ملقا لكان الأمر مختلفا تماما”، في إشارة إلى إحدى البوابات الرئيسية في المحيط الهندي.

ويتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة التعدين، لكنه لم يصل إلى حد القول ما إذا كانت شركة إي.آر.جي ستشارك في أي صفقات.

وقال “صناعتنا لا تزال مجزأة للغاية وهذه ليست نقطة انطلاق جيدة لنشر رأس مال كبير من أجل زيادة إمدادات المواد الحيوية لانتقال الطاقة”.

وأضاف “في معظم الشركات، تبلغ قيمة دولة أو دولتين، وحتى في بعض الأحيان المناجم الفردية، أكثر من 50 في المئة من قيمة المؤسسة”.

وتابع “لذلك، يحدث شيء ما في دولة واحدة أو منجم واحد، وتمحو نصف قيمة شركتك. وهذه علامة واضحة على أن علينا أن نصبح أكبر وأكثر تنوعا”.

ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، تتصدر الكونغو الديمقراطية بلدان العالم في احتياطي الكوبالت بنحو 4 ملايين طن تليها أستراليا بنحو 1.5 مليونا ثم إندونيسيا بنحو 600 ألف طن.

وتوقع تقرير بحثي أجرته أس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس أن تبقى أسعار الكوبالت منخفضة خلال 2024، مع زيادة المعروض وضعف الطلب، نتيجة تحول مصنعي البطاريات إلى خيارات أقل سعراً.

وأظهر التقرير المنشور أواخر الشهر الماضي أن سوق الكوبالت بعد أن سجل عجزاً قدره 8 آلاف طن في 2021، تمكن من تحقيق فائض بمقدار 8 آلاف طن متري في 2022.

وأرجع معدو الدراسة ذلك إلى زيادة الإنتاج بالتزامن مع تحول شركات تصنيع السيارات الكهربائية إلى استبدال معدن الكوبالت في بطارياتها إلى بدائل أرخص.

وفي تقرير سابق أعده فريق أبحاث المعادن في أس آند بي، توقع أن تنمو إمدادات الكوبالت المكرر بنسبة 15.8 في المئة بمقارنة سنوية إلى 257 ألف طن في 2024، ارتفاعاً من نحو 222 ألف طن خلال العام الماضي.

وأعلنت العديد من الشركات عن خطط للتوسع في معالجة هذا المعدن. فمثلاً، تخطط شركة إراميت لبناء مصنع مع سويز غروب في فرنسا، بهدف معالجة البطاريات منتهية الصلاحية، لإنتاج ألف طن متري سنوياً من الكوبالت على شكل أملاح معدنية.

كما توسعت ميزانيات استكشاف الكوبالت أيضا، حيث سجلت ارتفاعاً للسنة الثالثة بمجموع بلغ 74 مليون دولار.

وبجانب ذلك، ارتفعت ميزانية استكشاف الكوبالت المخصصة لأستراليا بنسبة 78 في المئة بمقدار 13 مليون دولار، لتصل إلى 30 مليون دولار لعام 2023.

وتتوقع هيئة مراقبة السلوكيات المالية أن تظل البطاريات المعتمدة على الكوبالت هي التكنولوجيا الأكثر تقدماً، خاصة لأغراض السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ديفيد ستورمز، رئيس قسم مشاركة الشركات والشراكات في فير كوبالت ألاينسز، وهي مجموعة تجارية لسلسلة توريد الكوبالت، قوله إنه “مع استقرار الأسعار كنتيجة لزيادة الإنتاج سيظل استخدام الكوبالت في البطاريات مجد”.

ولفت إلى أن احتمالية استخدام الكوبالت في قطاعات أخرى غير السيارات الكهربائية آخذ في الارتفاع، مما يجعل الاستثمارات على المدى الطويل مربحة.