الخرطوم تحاول بناء اقتصاد موجّه للشباب

الخرطوم - بدأت الحكومة الانتقالية السودانية في التركيز على شريحة الشباب لدمجهم في سوق العمل من خلال توفير الدعم الدولي اللازم لتنفيذ خططها.

ويأمل السودان في تحقيق اختراق لحاجز البطالة المرتفع ببناء اقتصاد موجه للشباب عبر إجراء إصلاحات جوهرية وتوفير شبكة أمان اجتماعي. ولكن الأمر يتطلب إزالة الكثير من العقبات ولعل من أبرزها رفع الولايات المتحدة ما تبقى من العقوبات المفروضة على الخرطوم.

وقال إبراهيم البدوي في مقابلة أجراها هذا الأسبوع في واشنطن مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه يأمل “في أن يتم سحب السودان قبل نهاية العام من اللائحة الأميركية السوداء للدول الراعية للإرهاب التي تخنق الاقتصاد الوطني”.

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من أكتوبر 2017 عقوبات وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

والتقى البدوي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمسؤولين ونواب أميركيين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعقد مؤتمر للمانحين مطلع 2020 وإنشاء صندوق لدعم برنامج إصلاح اقتصادي في البلاد.

وتتوخى الحكومة التي تشكّلت مطلع الشهر الماضي، انطلاقة جديدة للبلد الأفريقي الذي هزته تظاهرات أدت في أبريل إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد نحو 30 عاما في الحكم.

ويؤكد البدوي، الذي عيّن في منصبه بعد مسيرة في مجموعة البنك الدولي، أنه مدرك لـ”الحاجة الماسة” إلى توفير وظائف لفئة الشباب، الذين يمثلون ما يوازي ستين بالمئة من مجموع السكان.

وأشار إلى أنّ “هؤلاء الشباب هم الذين قاموا بالثورة وهم الذين دفعوا الثمن الأكبر وقدموا تضحيات لبلدهم”. وقال “تقع على عاتقنا مسؤولية أن نجعل من احتياجاتهم أولوية لنا وأن نستجيب لتطلعاتهم”.

وعانى ملايين السودانيين طيلة فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير التي امتدت لثلاثة عقود من ندرة فرص العمل، رغم أن الحكومات المتعاقبة سعت إلى تحفيز الشباب من خلال زيادة التمويلات المصرفية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن نسبة البطالة تبلغ 32.1 بالمئة من حجم القوى العاملة في البلاد البالغة نحو 25 مليون شخص، من إجمالي 42 مليون نسمة هم تعداد سكان السودان.

وإن كانت البطالة مشكلة تؤرق السودانيين بشكل عام، فإن حاملي الشهادات العليا يعانون بسببها أكثر من غيرهم، فنسبة البطالة بين هذه الفئة تبلغ 25 بالمئة أي أنها أعلى من المتوسط العام بالبلاد.

ويبدو أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها السودان تزيد من تعقيد مهمة التغلب على البطالة، ويبقى السودانيون بانتظار نتائج الإجراءات الحكومية، لعلها تخفف من حدة المشكلة.

تسعى الحكومة التي تشكّلت مطلع الشهر الماضي، إلى انطلاقة جديدة للبلد الأفريقي الذي هزته تظاهرات أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد نحو 30 عاما في الحكم

وفي بلد يتسم بفئاته العمرية الصغيرة، أكد البدوي أنّ الحكومة تريد الاستثمار في التعليم لبناء اقتصاد يركز بشكل أكبر على التكنولوجيا. ولكن بهدف تجنب أي اضطراب اجتماعي، أوضح أنّ السودان سيركز على ضبط التضخم وإرجاء بعض الإصلاحات بغية حماية الأكثر فقرا.

وقال “في الوقت الحالي، أكثر من 65 بالمئة من السودانيين يعيشون على الأغلب تحت خط الفقر ونحن لا نريد لهذا الوضع أن يتفاقم”. وأضاف “بالتالي نحن نريد أن نوفر شبكة أمان اجتماعي ولهذا نحن نحتاج إلى دعم شركائنا”.

وفي مداخلة أمام مركز أبحاث المجلس الأطلسي، لفت البدوي إلى أنّ بلاده ترغب في إنشاء نظام إلكتروني لتحويل الأموال لصالح الفئات الهشة، وخصوصا الحوامل والأسر التي لديها أطفال في أعمار مبكرة.

ويحتاج السودان إلى 3 مليارات دولار لتلبية حاجات فورية وتحقيق استقرار الموازنة، ولكنه يرغب في إلغاء جزء من ديونه البالغة 62 مليار دولار.