الخارجية السودانية تأمل في المصادقة على اتفاق إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية
الخرطوم - أعربت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي عن أملها في المصادقة قريبا على اتفاق إنشاء نقطة لوجستية تابعة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر يتم وفقا للقوانين السودانية وهو أمر يتطلب وقتا.
وقالت الوزيرة السودانية "لا يمكنني أن أحدد موعدا بعينه. نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. نحن نلتزم بإجراءاتنا... كل هذا وفقا لقوانينا وهو أمر يتطلب وقتا".
وأوضحت أنه تم تحويل الاتفاقية إلى الحكومة السودانية للنظر فيها.
وأضافت الوزيرة "ومن المهم للحكومة أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة السودان وشعبه ككل، كمدنيين".
وفي وقت سابق الخميس، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.
وفي تصريحات سابقة لها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم، مشيرة إلى أنها توافقت مع نظيرها الروسي على معاودة أنشطة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات بين البلدين.
وفي السنوات الأخيرة عملت موسكو على تعزيز نفوذها في أفريقيا من بوابة السودان، خاصة في المجال العسكري عبر إقامة مشاريع في المجال النووي المدني، في موازاة مع واشنطن أيضا الساعية لتركيز نفوذها في المنطقة.
ونشطت موسكو مؤخرا في الحديث عن اتفاقية وقعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان على البحر الأحمر، فيما تعاملت الخرطوم مع الأمر بالنفي.
وفي مايو 2019 كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم، لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، بعد أن دخلت حيز التنفيذ.
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 نوفمبر 2020 على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.
وفي مايو الماضي عرضت الخرطوم على موسكو صيغة اتفاق تتضمن إمكانية السماح بتواجد روسي محدود في قاعدة "فلامنغو"، دون آليات عسكرية كبيرة أو بطاريات صواريخ أو التأسيس لمطار حربي. ويكون التعاون في إطار الصيانة والدعم الفني، ما يعني أن يصبح جوهر القاعدة المطلوبة مدنيا ويقدم خدمات لوجستية للبواخر دون عتاد عسكري يحرج السودان أمام شركائه الغربيين.
وجاءت تحركات الخرطوم لاستشعارها تداعيات تقاربها مع الجانب الروسي على علاقاتها مع واشنطن، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تدعيم علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد رفعها من قائمة الإرهاب.
وتلعب روسيا على وتر الدعم العسكري مقابل الدعم الاقتصادي الذي يتلقاه السودان من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فيما تحتاج الخرطوم إلى النوعين والطرفين، لأن أسلحة الجيش تهيمن عليها الصناعة الروسية، وثمة صعوبات في إبرام اتفاقيات عسكرية مع دول غربية حاليا، في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات اقتصادية مستعصية تحتاج إلى مساعدات عاجلة.
