الخارجية الأميركية تنتقد سياسة الإفلات من العقاب في الكويت: مشكلة مزمنة تستوجب المعالجة

الكويت - سلط تقرير لوزارة الخارجية الأميركية الضوء على تجاوزات خطيرة في الكويت تتصل بقضايا فساد وسوء معاملة واعتقالات تعسفية، معتبرا أن سياسة الإفلات من العقاب هي “مشكلة مزمنة” قادت إلى تفشي مثل تلك الانتهاكات.

وكشف التقرير السنوي المتعلق بحقوق الإنسان في الكويت لعام 2021، عن معلومات موثقة شملت التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها ضحايا على أيدي الأجهزة الأمنية.

وذكر التقرير أن الدستور الكويتي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، لكن استمرت التقارير الواردة عن سوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن.

وتطرق التقرير إلى الاعتقال التعسفي، ووجود سجناء سياسيين، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام وفرض قيود على حرية الإنترنت، والتدخل في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك تقييد تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى اتخاذ الحكومة خطوات مهمة في بعض الحالات لمقاضاة مسؤولين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو أي أجهزة حكومية أخرى، لكنه قال إن الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ما يزال يمثل مشكلة “حيث لم تنفذ الحكومة القانون بشكل فعال لتوقيع عقوبات جنائية على مسؤولين فاسدين".

وتحدث التقرير الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع، عن وجود عدد من المسؤولين تورطوا في ممارسات فاسدة لكنهم نجحوا في الإفلات من العقاب، فيما تفتقر هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إلى السلطة القانونية لتنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، ولا يمكن للهيئة إجراء مراقبة سرية أو تنفيذ أوامر تفتيش أو اعتقال المشتبه بهم أو فرض الامتثال لمطالب التحقيق. وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى تلقي هيئة "نزاهة" 431 بلاغا عن الفساد، أحالت 13 حالة منها فقط إلى النيابة العامة.

واهتزت الكويت في السنوات الأخيرة على وقع فضائح فساد كبرى طالت شيوخا في الأسرة الحاكمة ومسؤولين بارزين، لكن هذه القضايا سرعان ما جرت لملمتها، وآخرها قضية الاختلاسات من صندوق الجيش حيث قضت محكمة الوزراء الشهر الماضي بتبرئة جميع المتهمين وبينهم رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، إلى جانب سبعة مسؤولين آخرين.

وأثار الحكم صدمة في الشارع الكويتي، لكن سرعان ما تم استيعابها بإعلان النيابة العام عن الطعن في الحكم.

وتطرق التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية إلى أزمة السجون في الكويت، وذكر بأن ظروف السجون قاسية بسبب الاكتظاظ، لاسيما خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن “الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي تبلغ 2390 نزيلا، بحسب وزارة الداخلية، فيما كان هناك 3037 نزيلا حتى نوفمبر"، وأن هناك اكتظاظا مماثلا في مركز الإبعاد "بسبب محدودية الرحلات الجوية المتاحة لإعادة السجناء إلى بلدانهم الأصلية".

وتحدث التقرير عن معاناة المرأة الكويتية، وعن ظواهر الاغتصاب والعنف الأسري، مشيرا إلى أن القانون الكويتي يجرم الاغتصاب وليس الاغتصاب الزوجي.

ولفت إلى أن المحاكم أصدرت أحكاما في 198 قضية اعتداء جنسي بينها اغتصاب، وتمت تبرئة بعض المتهمين، بينما حكم على آخرين بالسجن من خمسة إلى عشرين عاما، ورأى أن السلطات لم تطبق بشكل فعال قوانين مكافحة الاغتصاب.

واعتبر أن القانون الكويتي لا يتضمن عقوبات جنائية منفصلة للعنف الأسري، منوها بأنه على الرغم من أن الحكومة لا تنشر بانتظام إحصاءات عن العنف الأسري، إلا أن جمعيات النفع العام المحلية تبلّغ بانتظام عن حالات عنف منزلي ضد النساء.

وخصص التقرير مساحة واسعة للحديث عن قضايا المنازعات بين العمال الأجانب ومشغليهم، لافتا إلى أن الحكومة كانت أكثر فاعلية في حل الخلافات المتعلقة بالرواتب غير المدفوعة التي تشمل عمالا من القطاع الخاص لكن كان هناك قصورا في معالجة أوضاع العمالة المنزلية.

وذكر أنه على الرغم من حظر القانون حجز جوازات سفر العمال، إلا أن هذه الممارسة ظلت شائعة بين الكفلاء، لاسيما للعاملين في المنازل، ولم تظهر الحكومة أي جهود متسقة لفرض هذا الحظر.

وأضاف أن العبودية المنزلية شكلت أكثر أنواع العمل الجبري شيوعا، وشملت بشكل أساسي عاملات المنازل، لكن وردت أيضا تقارير عن العمل الجبري في قطاعي البناء والصرف الصحي.

وتطرق التقرير إلى أمثلة لتجاوزات بحق عاملات المنازل من بينها عدم دفع الأجور وساعات العمل الطويلة، والحرمان من الطعام والتهديدات، والاعتداء الجسدي والجنسي، والقيود على الحركة.