الحياة النيابية الكويتية تنزلق نحو الفوضى
الكويت - تعكس الجلسات الصاخبة لبرلمان الكويت حالة من التوتّر الشديد بين حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونواب المعارضة، حيث تدرّج الأمر من النقاش الحادّ والسجال الحامي تحت قبّة عبدالله السالم، إلى عملية تعطيل للجلسات أثارت الأسئلة حول مدى إمكانية استمرار المجلس وعدم اللجوء إلى خيار حلّه على غرار برلمانات سابقة.
وشهدت جلسة عقدها مجلس الأمّة الكويتي الأربعاء ملاسنات حادّة دارت حول تأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى دور الانعقاد القادم، وأذكاها تأجيل استجواب قدّمه نائبان لوزير الصحّة الشيخ باسل الصباح لأسبوعين.
ومع الفوضى التي سادت الجلسة بسبب مغادرة النواب لأماكنهم وانسحابهم حينا من القاعة ثم عودتهم إليها، ومقاطعة كلمات النواب من قبل زملائهم، اضطرّ رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة بشكل نهائي.
ويقول متابعون للشأن الكويتي إنّ خيار حلّ البرلمان المستبعد إلى حدّ الآن قد يكون الخيار الحتمي في الأخير في ظلّ ما أظهره نواب معارضون من إصرار على مناكفة الحكومة ومعارضتها في أدنى التفاصيل وتنويع أساليبهم في تعطيل جلسات مجلس الأمّة.
ولا ترغب السلطة في الكويت في اللجوء إلى خيار إبطال المجلس، وهو أمر من صلاحيات أمير البلاد، وذلك اعتبارا للظرف الاستثنائي الذي تمر به الكويت في ظل ضغوط جائحة كورونا والأزمة المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط والتي عمقتها الجائحة.
كما أنّ إبطال المجلس لا يشكّل حلا مضمونا إذ أنّ المعارضة التي تنتهج أسلوبا شعبويا في استمالة الشارع تستطيع العودة إلى المجلس الذي سيعاد انتخابه أقوى مما هي عليه في المجلس الحالي.
وتعقيبا على أحداث جلسة الأربعاء وخيار إبطال البرلمان، اعتبر الغانم أن ما يحدث من فوضى داخل قاعة عبدالله السالم مرفوض ويهدف إلى حل المجلس من خلال السعي لخلق أزمة في كل جلسة.
وأضاف “القيادة السياسية واعية لهذا الأمر والمادة 107 من الدستور تقول إن حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير”.
كما نقلت صحيفة الرأي الكويتية عنه القول “هناك قلة تحاول أن تسيء في كل جلسة من أجل الوصول إلى حل المجلس ولا أعتقد أن هذا سيكون السبيل أو الوسيلة للوصول لهذا الهدف أو غيره”.
