الحوثيون يفرجون عن 113 أسيرا من قوات الحكومة اليمنية

صنعاء – أطلقت جماعة الحوثي سراح أكثر من 100 أسير من القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا، ضمن إطار مبادرة إنسانية أعلنت عنها الجمعة، في موقف يكشف عن استخدامها لهذا الملف الشائك للضغط على الحكومة وفي نفس الوقت التأكيد أن حرب السفن لا تمنعها من تجديد مسار السلام مع السعوديين.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، إطلاق الحوثيين سراح 113 أسيرا من القوات الحكومية اليمنية في العاصمة صنعاء، من جانب واحد.
وقالت اللجنة في بيان، إن "مدينة صنعاء (يسيطر عليها الحوثيون) شهدت اليوم (الأحد) الإفراج عن 113محتجزا من جانب واحد".
وأضافت "دعمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية الإفراج عن المحتجزين، بناء على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (مقرها صنعاء وتابعة للحوثيين)".
وأشارت إلى أن "المحتجزين المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية".
ورحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج أحادية الجانب واعتبرتها "خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة اتفاق ستوكهولم".
وأعربت اللجنة الدولية عن استعدادها "لأداء دور الوسيط المحايد، من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين متى وافقت أطراف اتفاق ستوكهولم على الانخراط في هذه الجهود مجددا".
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت السبت إرجاء إطلاق سراح نحو 100 أسير ينتمون للقوات الحكومية، إلى اليوم الأحد، بعد أن كانت الجماعة قد أعلنت في وقت سابق السبت موعداً لإطلاق سراحهم.
وقال عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين على منصة إكس إنه بسبب "بعض الإجراءات الفنية تأجل موعد تنفيذ المبادرة إلى صباح الأحد".
وكان المرتضى قد قال الجمعة إن الجماعة ستقوم "بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد ستفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر".
ويرى مراقبون أن الخطوة الحوثية التي جاءت كمبادرة من الجماعة تهدف إلى تحريك مسار الحوار ليس مع الحكومة اليمنية، ولكن مع السعودية التي تريد تحييد العلاقة مع الحوثيين عن تداعيات الحرب في غزة.
وعملت السعودية ما في وسعها لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع إيران بما يبقي الباب مواربا أمام الحوار مع الحوثيين كخطوة ضرورية لإنهاء الحرب والتفرغ لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وكان لافتا أن المملكة لم تندد بالهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر بالرغم من أن موقفها مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ولم تعلن السعودية الانضمام إلى تحالف بحري دولي شكّلته واشنطن، شريكتها الأمنية الرئيسية، لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر. وإثر الضربات الغربية الأولى على الحوثيين، دعت الرياض إلى ضبط النفس وشددت في الوقت نفسه على أهمية الاستقرار في منطقة البحر الأحمر.
ويجد الحوثيون في التهدئة غير المعلنة فرصة للتفرغ لتنفيذ أجندتهم على الواجهة الأخرى، أي قصف السفن وتوسيع مجاله ليطال البحر المتوسط.
واتهمت الحكومة اليمينة السبت الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في ملف الأسرى والمختطفين بخلق مسرحيات وصفتها بالمكشوفة والمفضوحة، داعية إياهم إلى الكشف عن مصير المخفيين والمغيبين في سجونهم.
وقال رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمختطفين "يحيى محمد كزمان" "تتهرب ميليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة".
وأضاف في منشور على منصة إكس "تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي".
وأكد كزمان أن "الخطوات الأولى في حلحلة الملف يبدأ من تنفيذ الميليشيات بالكشف عن مصير المخفيين".
وبدوره، قال المتحدث الرسمي للوفد الحكومي وعضو الفريق المفاوض ماجد فضائل، إن "خطف المدنيين من منازلهم والطرقات والمساجد ومقرات عملهم هي جرائم جسيمه ضد الإنسانية وإطلاق سراح هؤلاء الضحايا تحت أي مسمى لا يسقط تلك الجريمة أو الانتهاك بأي شكل كان فالحقوق لا تسقط بتقادم".
وأضاف في منشور على منصة إكس "هذه الميليشيات تستمر في ممارستها في استغلال هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية وإعلامية رافضة الكشف عن مصير المخفيين والسماح لهم بتواصل مع أهاليهم وذويهم وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان".
ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد أسرى الطرفين، لاسيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ. وفي 20 مارس 2023، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، بختام مشاورات عقدت في سويسرا بهذا الخصوص. وفي 16 أبريل 2023، أعلنت الحكومة الشرعية اكتمال دفعة من عملية تبادل أسرى مع الحوثيين، شملت نحو 900 أسير من الجانبين.
ومن بين المطلق سراحهم عدد من أسرى التحالف العربي، وناصر منصور (شقيق الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح. ويشهد اليمن حربا أهلية منذ سنوات أودت بحياة عشرات الآلاف وتركت الملايين فريسة للجوع.
ويشكل الحوثيون السلطة الفعلية بحكم الأمر الواقع في شمال اليمن. ويمثل مجلس القيادة الرئاسي الحكومة المعترف بها دوليا، وتم تشكيله برعاية السعودية العام الماضي وتولى السلطة الرئيس السابق المقيم في الخارج عبدربه منصور هادي.