الحوثيون يصعدون الانتهاكات بأحكام إعدام أربعة صحافيين

صنعاء - أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، حكما بإعدام أربعة صحافيين بتهمة “الخيانة والتخابر مع دول أجنبية”، بعد سنوات من اعتقالهم.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (يمنية أهلية مقرها جنيف) السبت، إن المحكمة الجزائية التابعة لجماعة أنصارالله الحوثية في صنعاء، أصدرت حكما قضى بإعدام أربعة صحافيين مختطفين لديها منذ خمس سنوات.

وقال الحميدي “صدر الحكم بحق 10 صحافيين، وقضى بإعدام أربعة منهم وإدانة الآخرين مع الاكتفاء باستمرار حبسهم”. وأشار إلى أن هذا الحكم “يشكل تطورا خطيرا جدا ضد الصحافة والصحافيين في اليمن، كما يعد الأول في تاريخ اليمن السياسي والحديث، حيث يعد استكمالا لسياسة الجماعة في إسكات كل معارض”.

واعتبر أن هذا “ينذر بكارثة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات العامة في اليمن ويفتح الباب واسعا لانتهاكات قادمة”. ولفت إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين “حكم منعدم قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة”.

من جانبها أدانت الحكومة اليمنية حكم الإعدام على الصحافيين الأربعة وهم: عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري. كما أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على تويتر أن المحاكمة كانت “شكلية لم تتوفر فيها شروط العدالة والنزاهة”.

ويحتجز الحوثيون حاليا عشرة صحافيين، وتتم “محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وفق ما تؤكد تقارير محلية ودولية”.

واختطف الحوثيون 9 صحافيين في يونيو 2015 من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحافيا عاشرا في أغسطس من العام نفسه. وقال محامي الصحافيين عبدالمجيد صبره إن “المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها في قضية الصحافيين العشرة المختطفين دون حضور فريق الدفاع”.

وأضاف في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن “المحكمة أصدرت حكمها على الصحافيين، وقضى الحكم بإدانتهم بما نسب إليهم”.

كما يقضي بمعاقبة بقية الصحافيين المختطفين وهم هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.

وأوضح صبره أن الحكم ابتدائي وسيقوم فريق الدفاع عن الصحافيين بالاستئناف، مضيفا أن “القاضي كان قد أصدر أمرا سابقا بمنع حضورهم مرافعة جلسات محاكمة الصحافيين”.

وتتهم نيابة أمن الدولة (تابعة للحوثيين) الصحافيين، بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية. وقررت المحكمة وضع الصحافيين الستة الذين سيطلق سراحهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.

وقالت وزارة حقوق الإنسان السبت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن “هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود الأممية المبذولة بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا”.

الحكم هو الأول في تاريخ اليمن السياسي والحديث، حيث يعدّ استكمالا لسياسة الجماعة في إسكات كل معارض

ومنتصف فبراير الماضي أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع باليمن على خطة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الصراع في البلاد.

ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحافيين وإطلاق سراحهم فورا.

كما طالبت  نقابة الصحافيين اليمنيين السبت بإسقاط الحكم الذي أصدرته محكمة حوثية، وقالت النقابة في بيان “تابعنا الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام 4 صحافيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم”.

وأكدت النقابة رفضها لهذا الحكم، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى “ممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحافيين وإنهاء معاناتهم”.

وفي العاشر من سبتمبر 2018 بدأت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، جلسات محاكمة الصحافيين العشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختطافهم.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من مصادقة محكمة يديرها الحوثيون على حكم الإعدام بحق أحد البهائيين بسبب مذهبه، في تجاهل للنداءات العالمية.