الحوثيون يتملصون من جرائمهم بتدويل ملف حقوق الإنسان

صنعاء – تشهد كواليس مجلس حقوق الإنسان في جنيف معركة سياسية صامتة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية، على إثر مطالبات مشبوهة تتبناها العديد من المنظمات اليمنية والدولية المحسوبة على الحوثيين وإيران في ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.

وتهدف تلك المبادرات لتعطيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وباشرت عملها على الفور للتحقيق في الانتهاكات في اليمن.

وقال حسين المشدلي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن الذي يشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف لـ”العرب”، إن “المطالب ليست جديده وسبق أن طرحتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العامين الماضيين”.

وطالب المشدلي المفوضية الدولية بأن تكون أكثر مهنية وحيادية هذا العام وأن تتعامل بإيجابية مع الإنجاز الذي حققته اللجنة الوطنية في التحقيق بملفات الانتهاكات.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية التي شكلها هادي تمكنت خلال فترة قياسية من التقدم في العديد من الملفات، في ما يتعلق بالرصد والتوثيق والتحقيق، كما أنها انتهت مؤخرا من إنجاز تقريرها الثالث حول انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.

ويتضمن التقرير ما توصلت إليه اللجنة من نتائج في الكثير من حوادث الانتهاك التي قامت بها الأطراف المختلفة سواء في الانقلاب أو الشرعية.

ويقول همدان العليي، الصحافي المتخصص في الشؤون الإنسانية إن مثل هذه اللجان لا يتم تشكيلها إلا في حالة النزاعات التي تكون بين جماعات مسلحة وتشهد ارتكاب مذابح وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

همدان العليي: هناك نية مبيتة من الحوثيين لإفشال إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

واعتبر في تصريح لـ”العرب” أن المطالبة بوجود مثل تلك اللجان التي يطالب بها الحوثيون في مثل هذا الظرف ماهي إلا محاولة سياسية ذات طابع حقوقي لاستهداف الشرعية اليمنية والمساواة بينها وبين الانقلاب.

وقال العليي إن “تلك الأمور ستتحول في مرحلة ما إلى شكل من أشكال الابتزاز السياسي وحتى المالي”.

وكشف أنه كانت هناك نية مبيتة لإفشال اللجنة الوطنية منذ اليوم الأول لإنشائها بهدف تشكيل لجنة دولية والتي حتى لو تم إنشاؤها لن تكون ذات جدوى إلا للضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي للقبول بأي حلول سياسية لا تحقق طموح اليمنيين.

ويرى متابعون أن عمل اللجنة الدولية غير ممكن في اليمن حتى من الناحية الفنية.

ولفت الصحافي اليمني المتواجد في جنيف لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية سبق أن اعترف بعدد من عمليات القصف الخاطئة وبعضها يتم التحقيق فيها وجزء آخر تم البت في تفاصيلها.

ولا يرى داعيا لإنشاء لجنة تحقيق دولية في ظل وجود لجنة تحقيق وطنية دونت حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة انتهاك منذ بداية الأحداث رغم الصعوبات التي تواجهها وخذلان المجتمع الدولي وعدم دعمه لهذه اللجنة.

وقال السفير السعودي في جنيف عبدالعزيز الواصل الأربعاء، إن بلاده “تسعى لحل وسط بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن”.

وأكد أن الوقت ليس مواتيا لإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن امتثالا لطلب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين.

كما شكك في الأرقام التي وردت بتقرير مفوض لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها غير دقيقة. وقال إن “المسلحين الحوثيين يمارسون الأعمال الحربية بالزي المدني، وأن أغلب الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود الميليشيات الانقلابية لكنهم بزي مدني”.