الحوثيون يتراجعون عن فرض ضريبة على المساعدات الإنسانية
صنعاء - تراجع المتمرّدون الحوثيون في اليمن عن قرارهم فرض ضريبة على المساعدات الإنسانية بعدما أثار القرار غضبا في أوساط المنظمات الدولية التي اعتبرت ذلك تجاوزا لخطّ أحمر وتجييرا غير مسموح به للمساعدات لمصلحة أحد أطراف الصراع في البلاد.
وهدّدت منظمات إنسانية بإعادة تحديد المساعدات بما في ذلك تقليصها أو حتى إيقاف عمليات معينة.
وكان من شأن تنفيذ ذلك الوعيد أن ينعكس بشكل مباشر على الحوثيين الذين لن يكون بإمكانهم تعويض تلك المساعدات الأمر الذي سيعمّق الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ويكرّس حالة الغضب الشعبي ضدّهم.
وأبلغ المجلسُ الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، مساعدَ الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في رسالة أنّه يعتزم “تعليق استخدام نسبة 2 في المئة وعدم تطبيقها لهذه السنة 2020، على أساس إيجاد حلول بديلة تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماتهم”.
ومن جهته، أكد مسؤول أممي في صنعاء، العاصمة اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الجمعة إلغاء الضريبة، معتبرا أنّ “إلغاء الضريبة تطور إيجابي بالتأكيد”.
ويحتاج أكثر من ثلثي سكان اليمن إلى المساعدة بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.
وكان مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية اجتمعوا الخميس في بروكسل لبحث قرار المتمردين فرض ضريبة بمقدار 2 في المئة على المنظمات وغيرها من العراقيل.
وقبيل الاجتماع في بروكسل، طالب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارجيك أن تلتزم كافة الأطراف في النزاع اليمني “بالقانون الدولي الإنساني وضمان وصول آمن للمنظمات الإنسانية دون أي عوائق”.
وقال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي الأعلى للاّجئين لوكالة فرانس برس “الأمر لا يمكن أن يستمر، أكبر شريان حياة في الأرض في خطر”.
وكان إيغلاند تحدث في الاجتماع الذي دعت إليه المفوضية الأوروبية وحكومة السويد للحديث عن الأزمة الأخيرة في اليمن، حيث يواجه الملايين من السكان خطر المجاعة.
وبحسب إيغلاند فإنه “لا يمكننا دفع أموال المساعدات المتبرع بها إلى أحد أطراف النزاع”، موضحا “هذا واحد من الخطوط الحمر الكثيرة التي نتخوف من تجاوزها”، مؤكدا “لا يمكننا القيام بذلك”.
