الحملة على الفساد تخلّف أصداء إيجابية داخل السعودية

مسؤول سعودي للفاسدين: مكانكم لن يكون الريتز .. بل ستذهبون إلى سجن حقيقي.
الاثنين 2020/12/14
لا مكان للفاسدين

الرياض - رفعت السعودية من كفاءة منظومتها لمكافحة الفساد في البلاد في إطار توجه إصلاحي شامل تشهده المملكة لحماية موارد الدولة ووقف عمليات الهدر التي استمرت لعقود سابقة.

وأوردت تحقيقات السلطات السعودية والتي نشرتها وسائل إعلام حكومية أن هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قامت بضبط طالبي رشوة "متلبسين" في سلسلة مداهمات، وعثرت على مبالغ نقدية كبيرة مخبأة بعد عمليات بحث دقيقة.

وتشهد المملكة منذ سنوات أوسع حملة على الفساد وأكثرها جرأة، حيث لم تستثن أعضاء في الأسرة الحاكمة وكبار الأثرياء ورجال الأعمال الذين خضع الكثير منهم للتحقيق وعقدت تسويات مع البعض منهم أعادوا بمقتضاها مبالغ مالية كبيرة للدولة بينما أحيل آخرون على القضاء.

وأوقفت السلطات السعودية عام 2017 أعضاء بارزين في مجالي السياسة والأعمال بينهم أمراء ورجال أعمال واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض في نطاق حملة على الفساد ربطها متابعون للشأن السعودي بعملية الإصلاح والتغيير الشاملة التي تتجه نحوها المملكة بقيادة ولي العهد الشاب الأمير محمّد بن سلمان.

وأشار مراقبون إلى أن وجود أمراء ضمن الموقوفين شكل مؤشّرا على جدية عملية الإصلاح في المملكة، وشمولها.

ولقيت حملة مكافحة الفساد التي أدت إلى العشرات من الاعتقالات في الأشهر الأخيرة ومصادرة مبالغ مالية، الثناء من السعوديين كما تم تخصيص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد.

وأكد مسؤول محلي أن الرسالة التي يرسلها حكام السعودية للفاسدين هي "لن تذهبوا إلى الريتز، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي" وتابع "يتخوف كل من يتلقى رشوة من أن يأتي عليه الدور".

وتأكيدا على جدية الحملة، أعلنت هيئة "نزاهة" في أكتوبر الماضي اعتقال أحد موظفيها بسبب الفساد.

وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة الـ51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية وهو ما استوجب خطوات حاسمة للجم ظاهرة الفساد.

وكان الأمير محمد بن سلمان أبلغ مجلس الشورى الشهر الماضي بأن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.

ويرى ديفيد رونديل الذي شغل منصب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في الرياض أن الأسباب الرئيسية للحملة هي إنهاء الفساد وتحفيز التنمية في المملكة.

وأضاف "يخبرني العديد من رجال الأعمال السعوديين بأن الفساد لم يزل تماما ولكنه تراجع وأصبح أقل قبولا اجتماعيا".

ويقول مراقبون إن الحملة أساسية من أجل توجيه الدولة الغنية بالنفط بعيدا عن ثقافة استمرت لعقود من الإسراف والمساءلة الضعيفة، وهو ما لا تستطيع المملكة تحمله في عصر انخفاض أسعار النفط.

وأكد ولي العهد لمجلس الشورى أن "سرطان" الفساد المتفشي يشكل "خطرا على التنمية والازدهار"، وأصبح يستهلك "5 في المئة إلى 15 في المئة" من ميزانية الدولة.

وشدد على أن المملكة ستواصل اتخاذ إجراءات "قوية ومؤلمة" ضد الفساد بعد جمع المليارات من الريالات من تسويات على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.