الحملة الانتخابية للصدر تنطلق بقتل المحتجين في الناصرية

بغداد - انطلقت الحملة الانتخابية للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر بقتل عدد من المحتجين المعتصمين في ساحة "الحبوبي" في الناصرية، بعد أن هاجمهم أتباعه بأسلحة نارية وأخرى بيضاء وعصي وهراوات.  

وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة، بفتح تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، وأسفرت عن مقتل 6 محتجين وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصدر طبي.

وفي وقت سابق الجمعة، هاجم عشرات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، محتجين معتصمين في ساحة "الحبوبي" وسط مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار) مستخدمين في هجومهم أسلحة نارية وأخرى بيضاء وعصيا وهراوات، وفق شهود عيان.

وكانت ساحة الحبوبي مركز المظاهرات الشعبية الاحتجاجية بمدينة الناصرية قد شهدت الليلة الماضية أحداث عنف عندما اقتحمت مجموعات من أتباع الصدر الساحة وقامت بإحراق خيم الاعتصام رافقتها اشتباكات بين الطرفين استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الجمعة السبت.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الأحداث وإعادة الاستقرار إلى مناطق وسط مدينة الناصرية والانتشار في الشوارع لمنع تجدد الاشتباكات فيما تعرض منزل أحد الناشطين المدنيين إلى هجوم بعبوة ناسفة في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية دون وقوع إصابات واقتصر الهجوم على حدوث أضرار مادية.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار حازم الوائلي، من منصبه".

وأضاف رسول أن الكاظمي قرر "تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الجمعة التي جرت في المحافظة، وفرض حظر التجوال فيها، وإلغاء إجازات (تراخيص) حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الأهلي في العراق".

وكان أنصار الصدر قد تجمعوا الجمعة في بغداد ومدن أخرى وسط وجنوب البلاد بينها الناصرية، للتعبير عن دعمهم لزعيمهم مقتدى الصدر في الانتخابات المقبلة.

وسبق لأنصار الصدر أن هاجموا المحتجين في ساحات عامة بأرجاء البلاد قبل أشهر.

وتابع رسول "الكاظمي أكد أن توتر الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد، وأن لا بديل عن القانون والنظام والعدل، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث الجمعة".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها، وحددت موعدا للانتخابات (6 يونيو 2021)، ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".

ومنذ أكتوبر 2019، يعتصم محتجون ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في العراق، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي أواخر العام الماضي.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين خلال الأشهر الماضية، وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد، ومحاربة الفساد.