الحكومة المغربية تقر اعتمادات مالية إضافية في موازنة 2024
الرباط - أقرت الحكومة المغربية، الاثنين، اعتمادات مالية إضافية في موازنة 2024 تبلغ 14 مليار درهم ( 1.4 مليار دولار)، لتأمين ميزانية زيادة أجور موظفي القطاع العام، ودعم أسعار الماء والكهرباء وشركة الخطوط الجوية الملكية.
وتوقعت الموازنة العامة في المغرب لعام 2024، نمو الاقتصاد بـ3.7 بالمئة، مع تضخم بنحو 2.5 بالمئة وعجز 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في كلمة له خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بأنه سيتم تخصيص 6.5 مليارات درهم (650 مليون دولار) لتمويل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، التي ستشرع فيها الحكومة في يوليو المقبل، وتهم الموظفين في القطاع العام، باستثناء قطاع التربية الوطنيّة الذي بدأت إجراءاته.
وأوضح أن الخطوة تأتي في ظل مواصلة الحكومة السير "وفق مقاربتها الجديدة التي تهدف أساسا إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت بمختلف الهزات التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة، وعرفتها مختلف المواد".
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بـ 1000 درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة.
وأشار لقجع إلى أن 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) من المبلغ الإجمالي ستوجه لدعم الاستدامة المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بغاية الحفاظ على أسعار فاتورة الماء والكهرباء، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أي ارتفاعات في الأسعار بعد هذه الاعتمادات الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار خاصة الكهرباء عرفت ارتفاعات متوالية في عدد من البلدان.
ولفت إلى أن 3.5 مليارات درهم (350 مليون دولار) سيتم توجيهها لتأهيل البرنامج الذي يربط الحكومة مع شركة الخطوط الملكية المغربية، موضحاً في سياق الرد على أسئلة النواب أن "هذا الدعم ضروري لتعزيز الأسطول في أفق 2035، وتعزيز التنافسية من خلال تخويل الشركة لعب الدور الذي يمكنها من الحضور اقتصاديا وربط القارة بباقي مناطق العالم".
ومن المنتظر أن تساهم مبالغ الدعم الجديدة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية في مساعدة الشركة على تغطية التزاماتها الاستثمارية، البالغة قيمتها 25 مليار دولار، إذ يسعى الناقل الجوي إلى رفع أسطوله من 50 طائرة إلى 200 بحلول 2030.
وفي إطار عرضه لبعض المستجدات المالية، كشف الوزير المنتدب أنه لحدود 31 ماي 2024، بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهم، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بـ 14.58 في المائة، والمداخيل الجمركية بـ 10.48 في المائة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه "جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي ".
وأضاف أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال خمسة أشهر السابقة، لافتا إلى أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة، لا سيما فيما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم.
وذكّر لقجع بأن فتح اعتمادات إضافية، يأتي في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقوم به مصالح الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وانسجاما مع تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبناء على الفصل 70 من الدستور.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه "في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك".
وتراهن الحكومة المغربية على نمو اقتصادي بمعدل 3.7 في المائة، وعجز في الميزانية لا يتجاوز 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية السنة الجارية، وهي الأهداف التي تستدعي سيطرة كبيرة على النفقات والتكاليف، خصوصا المرتبطة بالتسيير"، وفق ما أكد رضوان نعيمي، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، في تصريح لموقع "هسبريس" المحلي.
وأضاف النعيمي أن "هذا المعطى يفسر بشكل كبير إخراج الاستراتيجية الجديدة لإعادة توجيه المحفظة العمومية إلى الوجود، والمصادقة عليها في المجلس الوزاري الأخير”، ومعتبرا أن “استمرار توجيه الدعم المالي بشكل متزايد إلى مؤسسات عمومية في وضعية صعبة يمثل عبئا متزايدا على الميزانية، التي تواجه ضغوطا تمويلية كبيرة، لتغطية تكاليف مشاريع البنية التحتية استعدادا لاستقبال مونديال 2030".
ولفت إلى أن التمويل الجديد يمكن أن يلعب دورا حيويا في تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، إذ إن التنويع في مصادر التمويل يساعد على تقليل الاعتماد على الميزانية العامة، ويعزز القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة وفعالية أكبر، ذلك أنه في المغرب على غرار الدول الأفريقية والعربية يعتبر التمويل التقليدي للمؤسسات العمومية عن طريق ميزانية الدولة من أهم وسائل الدعم، إلا أن المستجدات الاقتصادية الوطنية والدولية أكدت الحاجة إلى البحث عن بدائل تمويلية لتخفيف العبء عن الميزانية، وتحقيق استدامة مالية أكبر.
