الحكومة المغربية ترفض الاستسلام لضغوط النقابات بشأن زيادة الأجور

الرباط – رفض رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الاستسلام لضغوط النقابات بشأن زيادة الأجور، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن العرض المتمثل في تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة تم إدراجه في مشروع ميزانية العام المقبل.  

في خضم ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، أمضت الحكومة المغربية في 30 أبريل الماضي "اتفاقا اجتماعيا" وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو.

والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.

كما يتضمن، التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بدل 3200".

وقال عزيز أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين الثلاثاء إن الحكومة لم تنتظر اقتراب فاتح ماي لتجتمع مع النقابات كما كان في السابق، لأن الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا مرتبط بالعدالة الاجتماعية.

 وأضاف "الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا خيار استراتيجي في إطار الصدق والواقعية"، معتبرا أن الحكومة أنهت "حقبة إضعاف النقابات".

وأشار إلى أن الحكومة قدمت عرضا للنقابات يتضمن تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة على الدخل، تبلغ كلفته ملياري درهم (93 278  دولار)، موضحا أن هذا "العرض تمت أجرأته في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023".

وأضاف أخنوش "قد يكون غير كاف، لكن موارد الدولة لا تسمح بأكثر من ذلك".  داعيا النقابات إلى ضرورة تفهم ومراعاة الوضعية الاقتصادية، ولافتا إلى أن "الحكومة تسعى إلى الاستجابة لمختلف المطالب المنطقية التي يمكن تحقيقها، إلا أن المطالب التي يكون لها وقع على المنظومة المالية برمتها يصعب تحقيقها".

وأردف رئيس الحكومة بأن "كلفة الحوار الاجتماعي تجاوزت 9 مليارات درهم، وهو مبلغ كبير".

وأكد أن "الحكومة تركز حاليا على أولويات محددة، ولا يمكن أن تخصص موارد الدولة للزيادة في الأجور فقط".

إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن رغبته الصادقة في مواصلة الحوار مع النقابات من أجل مباشرة حل عدد من الملفات العالقة، على رأسها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وقانون النقابات، وغيرهما.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نفى فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية اتفاق الحكومة مع النقابات على الزيادة العامة في الأجور خلال سنة 2023.

وشدد لقجع على اتفاق 30 أبريل الذي وقعته الحكومة مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يتضمن تحسين الدخل لجميع الموظفين ابتداء من 2023.

وتضمن العرض الحكومي لتحسين الدخل، كما ورد في مشروع قانون المالية، رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أن المشروع حدد هذه النسبة الجزافية للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.

كما تضمن مشروع قانون المالية رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.8 في المئة هذا العام بعد معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم، بسبب عوامل خارجية في الغالب، إلى 6.3 في المئة هذا العام، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي.