الحكومة المغربية أمام تحدي إقناع النقابات بضرورة إصلاح منظومة التقاعد

الرباط - تنتظر الحكومة المغربية مفاوضات شاقة مع الفعاليات النقابية بشأن إصلاح نظام التقاعد، والذي يعتبره رئيس الوزراء عزيز أخنوش أمرا ملحّا ويجب الانتهاء منه بغض النظر عن تكلفته السياسية.

ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في يناير الجاري، حيث ستعرض خلاله الحكومة رؤيتها لإصلاح هذا النظام.

وكانت اللجنة الخاصة بإصلاح منظومة التقاعد، والتي تشكلت عقب الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، قد أجرت سلسلة من الاجتماعات ناقشت خلالها المقترحات التي تضمنتها دراسة أعدها مكتب دراسات خاص.

وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى خمس وستين سنة، ويشمل ذلك القطاع الخاص، ورفع مساهمات الأجراء والموظفين، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بالقطب العمومي والقطب الخاص.

وأوضح مصدر لموقع “هسبريس” المحلي أن النقابات عبرت خلال أول اجتماع عن رفضها لرفع سن التقاعد والتراجع عن المكتسبات ورفع نسبة الاشتراكات، لكنه لم يستبعد أن ينحاز بعض ممثلي النقابات لمقاربة الحكومة.

وسبق وأن أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، في جلسة برلمانية أن ملف إصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على المنهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

وكشفت العلوي آنذاك أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الأشهر الستة المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

ويرى متابعون أن الحكومة لا تملك ترف التراجع عن إصلاح منظومة التقاعد، وهي تأمل في أن تنجح في إقناع الفعاليات النقابية المتحفزة، بضرورة هذه الخطوة وإلا فإن الأوضاع ستزداد سوءا بالنسبة إلى الصناديق الاجتماعية، وهذا سيشكلا ضررا كبيرا على المواطنين.

واتفقت الحكومة مع النقابات على وضع جدول زمني محدد، يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد. ومن المقرر أن تتوصل الحكومة والنقابات إلى اتفاق بشأن سيناريوهات الإصلاح في غضون أبريل المقبل، على أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها ابتداء من ماي.

وبدأت مشكلة عجز صناديق التقاعد في المغرب في الظهور منذ العام 2013، قبل أن تتفاقم لتتحول إلى أزمة في سنة 2015، حيث سجل نظام المعاشات المدنية أول عجز له، ما دفع الحكومة آنذاك، إلى رفع سن التقاعد إلى 63 سنة.

ووفق توقعات حكومية فإن نفاد احتياطات الصندوق قد يحصل في العام 2028، في حين ينتظر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تسجيل أول عجز له العام الجاري ونفاد احتياطاته عام 2044. كما تفيد التوقعات بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيسجل أول عجز إجمالي عام 2027، مع نفاد احتياطاته في 2040.