الحكومة المصرية تنفي ما يروّج عن هدم مساجد "آل البيت"

القاهرة - نفى مجلس الوزراء المصري الجمعة ما وصفه بالمزاعم المتداولة حول تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد “آل البيت” في البلاد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت في الساعات الماضية بفيديوهات تزعم أن الحكومة تنوي تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد “آل البيت” لفائدة مشروعات استثمارية.

وأوضح بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما جاء في فيديو يزعم أن الحكومة المصرية تخطط لهدم وإزالة مساجد “آل البيت” هو مجرد شائعة. وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الأوقاف المصرية، التي نفت بدورها هذه الأنباء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المعلومات المتداولة في المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة.

وشددت الوزارة المصرية على أن كافة مساجد “آل البيت” قائمة كما هي، دون المساس أو الإضرار بأي منها، لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية، تجعلها تحظى بمكانة مرموقة، مُشيرةً إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد “آل البيت” بشكل متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحي، وذلك بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع تلك المساجد، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية إليها.

وجاء الجدل المثار بعد أيام قليلة من رواج أنباء تفيد بنية الحكومة هدم مقابر تاريخية وأثرية لصالح إقامة جسر وطريق صلاح سالم، وهو ما نفته الحكومة.

ومحور صلاح سالم الذي تعكف الحكومة على تنفيذه يستهدف تخفيف الزحام والحد من التكدس المروري في العاصمة المصرية، ويربط بين شرق القاهرة وغربها، كما يسهل حركة المواطنين في الوصول إلى القاهرة الجديدة بداية من كوبري السيدة عائشة، وبشكل مواز لطريق صلاح سالم الذي يقع شرق القاهرة.

وقالت الحكومة إن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة وإنما للإنسانية جمعاء.