الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين بعد عيد الأضحى

القاهرة - أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، سوف تؤدي اليمين الدستورية بعد نهاية عطلة عيد الأضحى، في وقت لا يزال الغموض يحيط بالتشكيلة الوزارية وسط أنباء عن الإبقاء على بعض الأسماء القديمة ودمج وزارات واستحداث أخرى.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز"، عن مصدر حكومي وصفته بالمطلع، قوله إن مدبولي "يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية، من الخبرات الوطنية دوليا ومحليا".

وأوضح المصدر أن "حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك".

ويترقب المصريون الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد إعادة الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي في وقت سابق من هذا الشهر تكليف مدبولي بتشكيلها.

ودفعت حالة الترقب للتشكيل الوزاري الجديد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتكهن بأسماء الوزراء الجدد.

وتشمل التغييرات التي تحدث عنها ناشطون وزارات الخارجية والداخلية والكهرباء والمياه والتعليم.

وعلى مدار الأيام الماضية، تتنوع تكهنات وتوقعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية في مصر، ما بين بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيل الوزاري، وبين إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية، ما بين دمج وزارات واستحداث أخرى.

ونقل موقع "المصري اليوم" عن مصدرين حكوميين قولهما إن مدبولي، يواصل مشاوراته، التي امتدت منذ شهور، عبر وضع قوائم أساسية واحتياطية للمرشحين للمناصب الوزارية، مشيرين إلى احتمالية تقليص عدد الوزارات إلى 28 وزارة، في ظل التوجه إلى دمج عدد من الوزارات مع بعضها، في ضوء تشابك الملفات واستحداث وزارة جديدة في إطار المتطلبات التي يفرضها الواقع الاقتصادي الذي تمر به الدولة، ومنوهَين بأن التعديل قد يتعدى 18 وزيرًا، ويشمل تغيير عدد كبير من وزراء الحكومة في المجال الخدمي والاقتصادي.

وأكد المصدران أن هناك توجهًا لدمج وزارتَي الكهرباء والبترول بمسمي جديد، وهو وزارة الطاقة، مع تعيين نائبَي وزير، أحدهما لشؤون الكهرباء وآخر لشؤون شركات البترول، كما أن هناك توجهًا لعودة وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة الصناعة مرة أخرى، مرجحًا أن عودة وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية أمر صعب بعد ما حققته الوزارة من نجاحات خلال الفترة الماضية، وتواصلها الجيد مع المصريين في الخارج.

وأفاد المصدران أن عددا من الوزراء مؤكد خروجهم، وهم وزراء: الثقافة، والزراعة، والتموين، والبيئة، وقطاع الأعمال، والعمل، والطيران المدني، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، مضيفَين أن وزارتَي التعليم والصحة لم يتم حسم موقفهما حتى الآن.

ورجح المصدران أن هناك تفكيرًا قويًّا لإنشاء وزارة دولة للاقتصاد، تكون مهمتها التنسيق بين الوزارات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، ومن بينها البنك المركزي.

وعن الأسماء التي يتم تداولها، ومن بينها ترشيح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمنصب وزير التنمية المحلية، أكد المصدران أن ما ينشر من أسماء هو مجرد تكهنات صحافية، فقد يلتقي الوزير عددًا من الشخصيات للمشاورة في بعض من الملفات وليس شرط ترشيحها لمناصب وزارية.

وتنظم المادة 146 من الدستور المصري، عملية نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب خلال 30 يومًا من الإعلان عنها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قدم مدبولي استقالة الحكومة للرئيس المصري، الذي قبلها بدوره، وكلفه فورا بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي كلف مدبولي "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان أن التكليفات تضمنت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.