الحكومة الليبية: لم نخطئ بزيادة مرتبات المعلمين

طرابلس - أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل ضرورة وضع جدول موحد للرواتب في ليبيا، معتبرا أن قرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بزيادة رواتب المعلمين دون غيرهم لم يكن قرارا خاطئا، ويعود إلى أهمية المعلم.

وأوضح الغويل، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن “معظم الطلاب يدرسون في المدارس العامة على يد مدرسين يحتاجون إلى دعم”، مشيرا إلى أن “الحكومة تضع قطاع الصحة ضمن أولوياتها”.

ورأى أن من واجب وزارته العمل على وضع جدول موحد للرواتب في ليبيا، لكنه رفض اعتبار قرار الحكومة بزيادة رواتب المعلمين دون غيرهم خطأ.

وتابع “الحكومة تحاول إصلاح ومعالجة المشكلات بدليل تشكيل لجنة لدراسة مقترح مساواة الراتب مع العمل”.

وفي سبتمبر الماضي أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارا من شهر سبتمبر.

وطمأن الدبيبة العاملين في بقية القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية، مؤكدا أن اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق أنها أدرجت زيادة مرتبات المعلمين في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي لم تعتمد بعد من مجلس النواب، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف قبل أيام.

وعلق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على قرار الدبيبة، قائلا إن “اعتماد مشروع الميزانية العام كان حُجة لعدم صرف تلك الزيادة وغيرها من الزيادات التي أقرها مجلس النواب”، معقبا “رغم أن هذا الأمر غير صحيح، وكان ذلك لهدف وغاية، واليوم يُقرر صرف زيادات المُعلمين دون اعتماد ميزانية وأيضا لهدف وغاية”.

وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “الهدف والغاية الأهم والأكبر تحققا، وهو ما أرادهُ مجلس النواب عندما أصدر هذه القوانين، وهو تحسين دخل المواطن، والمجلس، منذ جلسة مُناقشة الميزانية التي قُدمت من الحكومة دون الزيادات، اعتمد الباب الأول شرط أن يتضمن زيادات مرتبات المواطنين التي صدرت بها قوانين من المجلس مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين والجامعات والمُعينين الجدد وغيرهم”.

ولفت إلى أن “دعم الشباب في الزواج أصدر له مجلس النواب قانون دعم الزواج، واعتماد هذه القوانين وإصدارها مر على رحلة طويلة قبل إنجازها، لاسيما قانون رقم 4 لسنة 2018، الخاص بالمُعلمين”.