الحكومة الليبية تفتح الأبواب لوسائل الإعلام الأجنبية في البلاد

طرابلس - أعلنت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الليبية، عن مباشرة إجراءات تفعيل المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية وتصحيح أوضاعها وأنه تجري مراجعة الإجراءات المتخذة بما يكفل تنشيط دور المؤسسات الإعلامية الأجنبية وضمان بيئة سليمة لممارسة عملها.

وأكد مفتاح بونعيجة رئيس قسم الشؤون الصحافية والإعلامية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات في كافة أقسام إدارة الإعلام للدفع بهذه المكاتب لتصبح ذات فاعلية وتساهم في نقل التطورات على الأراضي الليبية بمهنية وموضوعية وتقديم كافة التسهيلات لها.

من جهته أكد المرغني جمعة ناجي مسؤول التواصل مع الصحافيين العرب والأجانب بالإدارة، أنهم مقبلون على جملة من المتغيرات الإيجابية وأن الاتجاه نحو الاستقرار ودولة المؤسسات ينبغي أن يترجم في بيئة صحافية تضمن انسياب الأخبار والمعلومات بما يتناسب مع ما يجري على الأرض.

وأكد أن هذه المكاتب تحتاج إلى وقفة جادة لوضعها في صورة تليق بمؤسساتها العالمية وبما يتوافق مع حضورها الإعلامي، وأن هذه السنة ستكتمل المرحلة الأولى من خطة الإعلام الخارجي ليتم استقبال العام القادم 2019 برؤية واستراتيجية متطورة وآليات متجددة لتتوافق مع ما سيتحقق على الأرض من استقرار سياسي ومجتمعي.ويعتبر هذا الإعلان المفاجئ خطوة إيجابية بعد شكاوى عديدة وجهها الصحافيون الليبيون ومراسلو وسائل الإعلام الأجنبية بشأن التضييق على عملهم في البلاد، حيث كانت إدارة الإعلام الخارجي قد أصدرت بيانا سابقا في 3 أغسطس الماضي، تضمن جملة من الإجراءات لفرض عراقيل على مهام الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين العاملين بمؤسسات ووكالات الأنباء الدولية.

فمع الآجال اللا متناهية للحصول على تأشيرة الدخول إلي ليبيا، والعديد من العراقيل الإدارية والضغوط المتنوعة، أضيفت سلسلة من 13 إجراء وجب على الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين لمؤسسات الإعلام الأجنبية الالتزام بها إذا ما رغبوا في الحصول على اعتماد “بطاقة مراسل دولي”، أهمها التنسيق مع وزارة العمل، وتتطلب هذه الإجراءات جملة من الترتيبات الإدارية بداعي التنسيق مع عدة جهات وإدارات حكومية تتسبب في وضع عراقيل كثيرة أمام حرية الصحافيين وتأخير عملهم.

ومنذ نهاية العام الماضي 2017 ألغيت كافة الاعتمادات وتصاريح العمل بدعوى تجديدها، ووضعت آليات غير واضحة هدفها تعجيز الصحافيين وثنيهم عن أداء أعمالهم باستقلالية وإعطاء تصاريح مؤقتة وغير منتظمة، فضلا عن تتبع الصحافيين بشكل لا يستند إلى أي قوانين واضحة، وكانت النتيجة أن عددا من الصحافيين لا يتمتعون بحقهم في الاعتماد مما عرضهم للطرد التعسفي والاعتداءات.

وسبق أن عبرت “مراسلون بلا حدود” والمركز الليبي لحرية الصحافة عن عميق قلقهما حيال المزايدات المستمرة التي تجعل عمل الصحافيين شبه مستحيل، حيث تفرض إدارة الإعلام الخارجي أن يغطي صحافيون، بشكل حصري، أنشطة تكون هي طرفا فيها وتمنع عمل من يرفض شروطها.