الحكومة اللبنانية في مواجهة مفتوحة مع نقابات التعليم بعد رد قانون صندوق التعويضات

بيروت - أثار قرار الحكومة اللبنانية رد قانون صندوق التعويضات إلى مجلس النواب غضب نقابات التعليم، التي اعتبرت الخطوة طعنة في الظهر.

وعقد مجلس الوزراء الجمعة اجتماعا وكان من ضمن القرارات المتخذة رد مطالب الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة والمساعدة المالية لصندوق التعويضات.

وتطرح خطوة المجلس الوزاري إشكالا دستوريا، كما أنها تعكس في جانب منها عدم اهتمام بمعاناة الآلاف من الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص، الذين يطالبون بتحسين رواتبهم التقاعدية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

ودعت نقابة المعلمين كافة منظوريها إلى المشاركة في الجمعيات العمومية للتصويت على الإضراب كرد على خطوة حكومة تصريف الأعمال.

واعتبرت النقابة أنّ القانونين نافذان ولا يمكن ردهما إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء على الإصدار في الجلسة الحكومية التي عقدت في التاسع عشر من ديسمبر 2023، ودعت “الكتل النيابية إلى تحمّل مسؤولياتها وتدارك الأزمة الكبيرة التي حصلت بعد الخطوة غير المحسوبة لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها”.

وحمّلت النقابة “حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية الممثلة فيها، مسؤولية تأمين المداخيل المعيشية لأكثر من 4000 متقاعد وعائلاتهم، كما وللزملاء المقبلين على التقاعد، ومسؤولية تأمين الأموال اللازمة لصندوق التعويضات كي يستمرّ بأداء مهامه كمؤسسة ضامنة لتعويضات الأساتذة ورواتب تقاعدهم”.

وذكّرت النقابة بأن “أموال صندوق التعويضات من مساهمات المعلّمين كانت تشكّل فائضا ماليا قبل الأزمة الاقتصادية التي تتحمّل القوى السياسية المسؤولية في حصولها وفي انهيار العملة وتبخّر أموال صندوق التعويضات والمتقاعدين وجنى عمرهم. واليوم وبعد تبخّر هذه الأموال، ترفض الحكومة تحمّل مسؤوليتها، لا بل وتحاول ضرب أي محاولة لمساعدة الصندوق في الاستمرار بأداء واجباته الملحّة تجاه أكثر من 4000 أستاذ متقاعد”.

وأتى القرار الحكومي قبل مرور شهر على صدور القانون، لمنع إمكانية أن يصبح نافذا، وسط اتهامات لما يسمى بلوبي المدارس الخاصة بالضغط على الحكومة عبر الزعامات الطائفية. وكان القانون المراد إقراره يحظى بموافقة من رئيس الوزراء ووزير التربية عباس الحلبي اللذين تابعا مراحل صياغته والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، قبل أن يعدلا عن ذلك.

ويقول خبراء دستوريون إنه بغض النظر عن مضمون القانون فإن حكومة تصريف الأعمال لا تحمل صلاحية رد القوانين، بعد موافقة مجلس النواب عليها. ويوضح المحامي سعيد مالك أن “رئيس الجمهورية من له صلاحية رد القوانين حصرا، ولا تُجيَّر هذه الصلاحية إلى مجلس الوزراء في حال شغور الموقع. وبالتالي اليوم لا يمكن أن يُقدِم مجلس الوزراء على هذا الفعل، وردّ القوانين إلى المجلس النيابي ليس في محله الدستوري أو القانوني الصحيح”. ويضيف مالك أن “القرار الصادر عن مجلس الوزراء الجمعة قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة لأنه تجاوز حدّ السلطة”.

واعتبرت نقابة التعليم أن “وزراء هذه الحكومة وضعوا أنفسهم في مواجهة مع جميع معلمي لبنان الداخلين في الملاك والمتقاعدين، في انحياز غير مسبوق للمؤسسات ومرجعياتها الروحية، من دون أي انتباه أو اهتمام بشؤون الأساتذة المتقاعدين الذين تركتهم هذه الحكومة لمصيرهم، بدلا من صرف المساعدات المالية لصندوق التعويضات، أو إيجاد حلول بديلة، فإذا بالوزراء وبعكس المتوقّع منهم، يطعنون بالحل الذي أقرّه مجلس النواب ويحاولون تعطيله عبر هذه المخالفة الدستورية الجسيمة”.

وأعلنت أنّ “المجلس التنفيذي للنقابة يبحث في تقديم شكوى إلى مجلس شورى الدولة لإلغاء قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي أصرّ على قرار تعطيل مفاعيل القانونين، وإطالة أمد الظروف المعيشية الصعبة جدا للأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، هو الذي وعد منذ أكثر من عام بإعطاء صندوق التعويضات 10 مليارات ليرة ونكث بوعده. ولم يكتف بذلك، ليضرب عرض الحائط اليوم بالإجماع النيابي حول قانوني التعويضات وبالقرار الوزراي بالموافقة على الإصدار”.