الحكومة اللبنانية توافق على تقييد التحويلات المالية بقانون طال انتظاره
بيروت - صادق مجلس الوزراء اللبناني مساء الأربعاء على مشروع قانون طال انتظاره لضبط التحويلات المالية، لكنه لا يزال يحتاج إلى موافقة نهائية من البرلمان في خضم أزمة مالية متفاقمة هي الآن في عامها الثالث.
وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تعليقات تلفزيونية عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن الحكومة أقرّت قانون "الكابيتال كونترول"، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء على ملاحظات بعض الوزراء.
وتأتي مصادقة البرلمان على مشروع "الكابيتال كونترول" وإحالته إلى مجلس النواب، بعد فشل الساسة بدوائر السلطة في إصداره منذ عام 2019 عندما انزلق لبنان في أزمة مالية، أصابت النظام المصرفي بالشلل وجمّدت حسابات المودعين بالدولار الأميركي.
ويعد قانون "الكابيتال كونترول" من أبرز ما تطلب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية إقراره بشكل عاجل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، كما طالبت جمعية المصارف بلبنان بسرعة إقرار القانون، وخصوصا بعد الأزمة التي تواجهها المصارف في ضوء عدد من القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا.
ووضع ضوابط رسمية على رؤوس الأموال هو إحدى التوصيات المتعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي، الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان اللبناني مشروع القانون في جلسة الثلاثاء، لكن أعضاء بالبرلمان طلبوا من الحكومة أن تصادق أولا رسميا على القانون، مشيرين إلى أنه تمت إحالته إليهم من قبل لجنة وزارية غير محددة.
وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي عقب الجلسة، إن القانون تم إقراره مع تعديلات طفيفة تتعلق بتشكيل لجنة تحدد شروط وأحكام عمليات السحب بالليرة والنقد الأجنبي.
وأضاف أن اللجنة ستتشكل الآن من خبيرين اقتصاديين وقاض رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة المالية.
وقال النائب علي حسن خليل، وهو أحد كبار مساعدي رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاثنين إن بري مستعد لتحديد موعد جلسة أخرى لإقرار القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الخامس عشر من مايو. ولم يتم تحديد موعد جلسة لهذا الغرض حتى الآن.
وتأتي أحدث محاولة لإقرار القانون وسط توتر متزايد بين أعضاء السلطة القضائية من جهة، ومسؤولي البنوك من جهة أخرى، في أعقاب تجميد أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات منفصلة هذا الشهر.
وانتقدت البنوك ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية ضدها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لضبط التحويلات المالية.
وحكم قضاة في لبنان مؤخرا لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين أقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بالسحب من مدخراتهم نقدا.
وفي قضية حظيت باهتمام كبير في الخارج، قضت محكمة في لندن في فبراير لصالح أحد المودعين، والذي يسعى إلى صرف أربعة ملايين دولار من أرصدته في بنكي عودة وسوسيته جنرال في لبنان.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه المزيد من المودعين إلى مقاضاة البنوك، بدأت البنوك في إغلاق حسابات وإصدار شيكات بالمبالغ المودعة دون استشارة العملاء، بحسب محامين عن المودعين.
وقالت السفارة البريطانية في وقت سابق إنها "قلقة جدا" من إغلاق البنوك اللبنانية لحسابات عملاء من المواطنين أو المقيمين في بريطانيا.
