الحكومة اللبنانية تجازف بإعادة جدولة الديون

بيروت  - أكد محللون أن إعادة جدولة الديون اللبنانية ستكون لها عواقب وخيمة في ظل استمرار الضبابية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.

وقال محللو كابيتال إيكونوميكس الخميس إنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب حوالي 70 في المئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد إلى النصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وطلب لبنان رسميا الأربعاء مساعدة فنية من صندوق النقد في الوقت الذي يحاول فيه تفادي انهيار اقتصادي شامل.ومن غير المعروف بعد ما إذا كان ذلك سيتحول إلى إنقاذ مالي رسمي، لكن المحللين بدأوا تقييم الاحتمالات.

وكتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة يقول إن “التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70 في المئة”.

وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالي 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من
الضغوط.

وستكون هناك حاجة أيضا إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء في البلاد.

وأوضح توفي أنه كما كان الحال مع مصر في عام 2016، من المرجح أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.

ويقل سعر الصرف في السوق السوداء الآن حوالي 30 في المئة عن سعر الصرف الرسمي، لكن أحدث مراجعة من صندوق النقد للبنان قدرت أن قيمة العملة مغالى فيها بنسبة 50 في المئة.

وقال توفي “نعتقد أن العملة قد تهبط 50 في المئة مقابل الدولار، وفي الوقت نفسه من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق”. وأضاف “بشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمسة في المئة هذا العام… توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات”.

وترزح البلاد تحت وطأة أزمة مالية وتعاني أحد أضخم تراكمات الديون في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتركز الأسواق على استنباط ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستفي بمدفوعات مارس.

وقال وزير المالية غازي وزني بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان الخميس، إن “الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كانت ستفي بالمدفوعات أم لا”.

وكانت جمعية مصارف لبنان قد شددت الأربعاء على ضرورة سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار ستُستحق الشهر المقبل، في موعدها لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

وقالت الجمعية في بيان إن “إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية”، مؤكدة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس “لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية”.