الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها وملفات معقدة بالانتظار

بيروت – عقد مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدا، شمال شرق بيروت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، حيث تم تشكيل لجنة وزارية مهمتها صياغة البيان الوزاري، ليكون منسجما مع خطاب القسم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة.

مع انطلاق الجلسة طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

كما شُكلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، وهي مؤلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة فايز رسامني، ووزير الإعلام بول مرقص.

ويُعد البيان الوزاري بمثابة خطّة العمل لأي حكومة لبنانية جديدة يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسه.

ووفق الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني، فإنه على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

ومن المتوقع أن يتضمن البيان الوزاري عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والقرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتطبيق ما ورد في خطاب القسم، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الوضع بالجنوب، وما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية - السورية، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت قد انطلقت الجلسة بعد أن تم التقاط الصورة التذكارية في باحة قصر بعبدا الخارجية بحضور الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة.

وتشكل الصورة التذكارية الإطلالة الأولى لأي حكومة لبنانية، بمشاركة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة، والسلطة التشريعية ممثلة برئيس مجلس النواب

وقال سلام في منشور عبر حسابه على منصة إكس "في أوّل جلسة للحكومة اليوم (الثلاثاء)، أكّدت أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعاً لأي التباس، طلبت من كافة الزملاء الوزراء الكرام التفرّغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف. وأوضحت أن ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات".

وسبق الجلسة، اجتماع ثنائي بين عون وسلام، ثم اجتماع ثلاثي جمع عون وسلام برئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتنتظر الحكومة الجديدة تحديات جمة، مثل ملء الشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية، بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، والتصدي للأزمات الخدماتية المتراكمة، وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق.

كما ينبغي عليها إيلاء الأولوية للأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، والتي يتقدمها ملف الودائع المصرفية.

أما الشق الآخر الأبرز من البيان، فسيتناول الملف السيادي من مختلف جوانبه، أي ما يتصل بموقف واتجاهات الحكومة حيال استكمال تنفيذ القرار 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع القوة الدولية "اليونيفيل".

والسبت، أعلنت الرئاسة في لبنان تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، تضم 24 وزيرا بينهم 5 نساء.