الحكومة الكويتية حريصة على سد الثغرات الانتخابية قبل إعلان موعد الاستحقاق التشريعي

الكويت - وصفت أوساط سياسية وإعلامية قرار اعتماد البطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة القادم بـ”التاريخي”، ويعكس وجود إرادة جدية من قبل الحكومة الكويتية أن يكون الاستحقاق المقبل استثنائيا وقائما على النزاهة والشفافية.

وشددت الأوساط على أن من الضروري أن يترافق ذلك مع جداول جديدة منقحة، حتى لا تحدث إشكالات في لجان الانتخابات ولتحصين نتائج الانتخابات. واعتبرت أن هذه الخطوة قانونية وليست فقط تنظيمية، كما أنها ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بالدستور، مشيرة إلى ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية إعداد بيان بأسماء المشطوبين والممنوعين من الترشح.

وقالت الأوساط ذاتها إن الكشوف الجديدة ستقضي على أي عمليات لنقل الأصوات من موطنها الفعلي الدائم إلى مناطق أخرى، خصوصا أن هذه الأصوات يتردد أنها، سواء تم نقلها بتعمد أو بحسن نية، تقارب 100 ألف صوت.

وذكرت أن هذه الخطوة القانونية ستصحح وضعا قائما ولا تعتبر تدخلا للحكومة في نتائج الانتخابات، ويبقى أيضا حق الحكومة قائما في المضي قدما في إجراء الانتخابات وفقا للوضع الحالي، لكن من مسؤولياتها الدستورية والقانونية تصحيح أي أخطاء قبل الاستحقاق.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي الأربعاء مشروع مرسوم يقضي باعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، المتوقع إجراؤها أواخر سبتمبر المقبل.
وتمت الموافقة على مشروع المرسوم خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح. وإضافة إلى مشروع مرسوم البطاقة المدنية، فقد صادق المجلس على مشروع مرسوم (ضرورة) يقضي بضم بعض المناطق غير المشمولة في الجداول الانتخابية.

وتولي حكومة الشيخ نواف الأحمد اهتماما خاص بأن يكون الاستحقاق المقبل استثنائيا بمختلف المعايير، وكان رئيس الوزراء أوعز للجهات الأمنية بالتصدي بقوة للانتخبات الفرعية التي كانت تستبق أي استحقاق تشريعي، بشكل ساهم في صعود نواب بعينهم إلى المجلس النيابي.

ويرى مراقبون أن تأخير الإعلان عن موعد الانتخابات يرتبط بحرص الحكومة على أن يجري الاستعداد لها جيدا لتفادي الثغرات السابقة.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “الأنباء” المحلية، فإن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات سيصدر الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات في الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين من الشهر الجاري.