الحكومة الكويتية تنفي إشاعة حل البرلمان

الكويت – نفت السلطات الكويتية وجود نوايا لحلّ البرلمان مؤكّدة تواصل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولطالما مثّلت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمّة في الكويت عنوانا لعدم الاستقرار وكثرة الانقطاعات وعدم الاستمرارية في العمل الحكومي والتشريعي بفعل اللجوء المتكرّر إلى حلّ البرلمانات وإجراء الانتخابات المبكّرة وإعادة تشكيل الحكومات، في كلّ مرّة تنشب فيها الخلافات بين النواب والوزراء، ليس دائما بسبب مآخذ على العمل الحكومي، ولكن في أحيان كثيرة بهدف تصفية حسابات شخصية وحزبية وحتى قبلية.

وجاء تقرير إعلامي بشأن وجود نوايا بحلّ مجلس الأمّة، مخالفا تماما لتوّجه جديد في الكويت نحو الحفاظ إلى أقصى قدر ممكن على استقرار السلطتين وتجنيب البرلمان والحكومة خيار الحلّ والإبطال مهما كانت الخلافات التي تنشب بينهما.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إنّه لا صحة لما يتردد حول وجود توصية وزارية بحل البرلمان. وجاء ذلك في بيان تعقيبا على تقرير لإحدى الصحف المحلية تحدث عن وجود توصية وزارية بحل المجلس، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد المزرم أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون مع فصل السلطات. وأوضح أنّ “الحديث حول ذلك الأمر عار عن الصحة وأنّ أيا من اللجان الوزارية في مجلس الوزراء لم تعد تقريرا في هذا السياق”. ولفت إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد القادم.

وكانت صحيفة كويتية نشرت خبرا تحت عنوان “تقرير وزاري يوصي بحل المجلس” نقلت فيه عن مصادر حكومية لم تسمها أنّ “اللجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين في الكويت رأت أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير المقبل سيكون الخيار الأفضل للحكومة والنواب على حد سواء”.

وقالت صحيفة السياسة إنّ “المشاورات التي قامت بها اللجنة في الفترة الماضية خلصت إلى تأييد خيار حل المجلس من الحكومة التي لا ترغب في تكلفة سياسية أكبر، ومن النواب الحكوميين الذين يخشون تقلص فرصهم في النجاح في حال تم تسجيل الناخبين الجدد في شهر فبراير المقبل”.

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنّ لأمير البلاد “أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيَّن فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى”. كما ينص الدستور أيضا على أنّه “إذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية”.