الحكومة الكويتية تقاطع جلسة استجواب لوزراء في مجلس الأمة

الكويت – لا تكاد الأزمات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) تنتهي حتى تظهر أزمة جديدة تعرقل سير الحياة السياسية في البلد، الذي أدى فيه تواتر الخلافات بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي وأصاب الحياة السياسية بالجمود.

ورفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم جلسة الأحد، لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ثلاثة استجوابات بناء على طلب نيابي.

وتعود أسباب حالة الصدام الحالية بين البرلمان والحكومة إلى تقديم 11 نائبا في السادس من يناير الماضي استجوابا لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، اتهموه فيه بعدم التعاون مع البرلمان، وهو ما تسبب في تقديم وزراء استقالتهم من الحكومة.

والأحد أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي تسلمه طلب استجواب موجه من النائب شعیب المویزري لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يتكون من 5 محاور.

وشملت المخالفات المدرجة بالاستجواب، وفق وكالة الأنباء الكويتية، "عدم احترام المادة 100" من الدستور الكويتي والتي تمنح عضو البرلمان توجيه استجوابات للوزراء ورئيس الوزراء عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم.

وترتبط المخالفة الثانية بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بھا، فيما يناقش المحور الثالث ما وصفه بـ"إخفاق رئیس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستوریة التي نصت علیھا المادة 127" من الدستور.

وتناقش المخالفة الرابعة "الفشل في الإشراف على التنسیق بین الوزارات والجھات الحكومیة المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجھات، مخالفا بذلك لواجباته الدستوریة".

وترتبط المخالفة الخامسة بـ"عدم احترام نصوص المادتين 30 و31 من الدستور الكويتي عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر خارج البلاد للكويتيين ومرافقیھم من أقرباء الدرجة الأولى، ما لم یكن قد حصن من الإصابة بفایروس كورونا عن طریق تلقیه اللقاح".

وتمر الكويت منذ ديسمبر الماضي بحالة من الصدام بين مجلس الأمة والحكومة متمثلة في العديد من القوانين، أبرزها إقرار قانون العفو الشامل، ثم الدين العام، ومطالبات استجواب رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين.

ووفق القانون الكويتي تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للبرلمان الكويتي على أن "یبلغ الرئیس الاستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص فور تقدیمه، ویدرج في جدول أعمال أول جلسة تالیة لتحدید موعد للمناقشة فیه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بھذا الخصوص".

ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تسلمه، وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر حسب الأحوال.

ولم يمض على تشكيل الحكومة الكويتية أكثر من ثلاثة أشهر وهي الثانية منذ انتخابات شهر ديسمبر الماضي التي جاءت ببرلمان أغلب نوابه من المعارضة، حيث سبق للشيخ صباح الخالد أن قدم استقالة حكومته في يناير الماضي تحت ضغط الاستجوابات النيابية، قبل أن يعاد تكليفه من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتشكيل حكومة جديدة.

وفي تجلّ للأزمة السياسية في الكويت، أصدر أمير الكويت في فبراير الماضي مرسوما بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة شهرا كاملا.

وبعد تأجيل جلسات المجلس لم تهدأ الحياة السياسية في الكويت، بينما تحاول حكومة الشيخ صباح الخالد الصمود في وجه الضغوط النيابية لتجنّب اللجوء مجدّدا إلى الاستقالة، كما أن السلطة حريصة على تجنّب حلّ البرلمان في ظل وجود حاجة أكيدة إلى الاستقرار السياسي نظرا لصعوبة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الكويت، التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكّل المورد الرئيسي للدولة.