الحكومة الكويتية تفرض رسوما على دخول المصريين استرضاء للمعارضة

الكويت - أثار قرار الحكومة الكويتية فرض رسوم دخول على المصريين جدلا واسعا، وسط ترجيحات بأن تكون الخطوة محاولة من حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لكسب ود المعارضة، التي سبق أن طالبت حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح السابقة بهذا الإجراء انطلاقا من مبدأ “المعاملة بالمثل”.

وتحاول الحكومة الكويتية الجديدة، التي يقودها ابن الأمير الحالي، خلق حالة من الانسجام مع المعارضة التي باتت تسيطر على مجلس الأمة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي.

وتدرك حكومة الشيخ أحمد النواف أن أي توتر مع المعارضة سيعيق أي خطط إصلاحية ترنو إليها، فضلا عن أن الأمر قد ينتهي إلى الإطاحة بها.

ويرى مراقبون أن مساعي الحكومة لاسترضاء المعارضة قد يوقعها في فخ التبعية لها، وهذا الأمر ستكون له انعكاسات خطيرة، ليس فقط على مستوى ما سيفرزه ذلك من اختلال بين المؤسسات الدستورية، وإنما أيضا سيتم تجريد الحكومة من سلطة القرار الفعلي حيث أنها ستكون خاضعة بالكامل لمزاج النواب.

وقررت وزارة الداخلية في الكويت فرض رسوم تقدر بـ30 دولارا أميركيا، عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين، بعد فرض القاهرة قبل أكثر من عام رسوما على دخول مواطني الدول العربية إلى مصر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الرسوم الجديدة جاءت تطبيقا لـ”قرار المعاملة بالمثل القاضي بفرض رسوم 30 دولارا على كل كويتي يدخل إلى مصر”.

ووفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة “الرأي” تم تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان ذلك من خلال استخراج الزيارة إلكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيّاً كان نوعها للسياحة أو الزيارة أو غير ذلك.

وتلقى العاملون في المنافذ البرية ومنفذ المطار من ضباط وعسكريين ومدنيين تعميما تضمن تعليمات مشددة تقضي بضرورة تحصيل رسم قدره 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين.

وجاء في التعميم أنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من الخميس، ومن سيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة.

وأثار قرار السلطات الكويتية ضجة في الأوساط الشعبية المصرية، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القرار، معربين عن استغرابهم من الخطوة الكويتية لاسيما وأن الرسوم التي فرضتها مصر سابقا لم تكن تشمل الكويتيين فقط.

وطالب مصريون من سلطات بلادهم التدخل، معتبرين أن الإجراء الكويتي هو استهداف للمصريين على وجه التحديد.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية في الحادي عشر من مارس 2021 قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من “مواطني جميع الدول العربية”، بقيمة 25 دولارا.

وعلى خلاف باقي الدول أثار القرار موجة غضب في الكويت، وسعى نواب إسلاميون إلى الضغط على حكومة الشيخ صباح الخالد لاتخاذ قرار وفق مبدأ المعاملة بالمثل، لكن الأخيرة تعاطت بهدوء مع تلك الضجة وعمدت إلى احتوائها.