الحكومة الكويتية تفتح ملف مزايا الموظفين المالية الخاصة

الكويت- تتجه الحكومة الكويتية نحو فتح ملف المزايا الخاصّة التي يتمتّع بها عدد من الموظفين العموميين في العديد من القطاعات، وذلك بهدف حصرها تمهيدا لمراجعتها في إطار عملية الضغط على الإنفاق الحكومي الضخم الذي يذهب قسم كبير منه كرواتب للموظفين.

وتأتي الخطوة في إطار عملية إصلاح أشمل تتضمّن التخفيف التدريجي للعبء المالي عن كاهل الدولة التي عُرفت بسخائها في الإنفاق الاجتماعي والتي شهد قطاعها العام على مدى سنوات طويلة حالة من التضخّم على حساب القطاع الخاص غير الجاذب للمواطنين نظرا لقلّة مزاياه وحوافزه المالية قياسا بالقطاع العمومي الذي يتميّز رغم الإنفاق السخي عليه بحالة من ضعف الأداء وقلّة المردودية.

وتظهر أرقام رسمية ذهاب ثمانين في المئة من إيرادات الدولة الكويتية المعتمدة بشكل أساسي على النفط لدفع الأجور التي يقدر حجمها السنوي إلى جانب الدعم بحوالي بثمانية وستين مليار دولار.

وقالت مصادر حكومية إنّ في إطار التحرك الحكومي نحو إعادة النظر في الإنفاق على الرواتب بما في ذلك البنود الإضافية في الميزانيات المخصصة لها وتقليصها قدر الإمكان، طُلب من الوزراء موافاة ديوان الخدمة المدنية بحصر كامل لكافة الجهات التابعة لوزاراتهم والمتمتعة بمرتبات ومزايا مالية خاصة.

وأشارت المصادر التي نقلت عنها صحيفة الرأي المحلية إلى أن تحرك مجلس الخدمة المدنية لا يتعلّق بتكليف مجلس الوزراء الأخير، والقاضي بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعداد دراسة عن تنظيم آلية إحالة الموظف إلى التقاعد في الجهات الحكومية، موضحة أن هذا التحرك الجديد مختلف ويشمل الجهات الحكومية التابعة ذات اللوائح الخاصة التي تنظّم ميزانياتها وسلم وظائفها.

وبينت المصادر أن طلب المجلس هذه المرة يتعلّق بتوجيه الجهات الحكومية ذات اللوائح الخاصة بتزويده بكشف تفصيلي بالدرجات الوظيفية ومكتسبات موظفيها ماليا متضمنا لعدد من المسائل من بينها جدول المرتبات الخاص بالجهة المعنية وجدول المرتبات الخاص بالفئة الوظيفية داخل الجهة المقرر لها جدول خاص، واللائحة المالية أو القرار المنظم للمزايا المالية للجهة المقرر لها جدول مرتبات خاص، أو بالفئة الوظيفية داخل الجهة المقرر لها، أو الفئة الوظيفية داخل الجهة المقرر لها مزايا مالية خاصة، والمتضمنة لجدول المرتبات الخاص والبدلات والمكافآت والتعويضات وكافة المزايا النقدية أو العينية.

كما تضمن الطلب بيان الأداة القانونية لإقرار جدول المرتبات الخاص والمزايا المالية للجهة أو للفئة الوظيفية داخلها.

كما أوضحت ذات المصادر أن وفقا لتوجيه مجلس الوزراء، طلب مجلس الخدمة المدنية من الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة إفادته بنسخة من لائحة سلم الرواتب الخاصة بها والكوادر الوظيفية المقررة لديها والميزات المالية التي تمنحها لجميع موظفيها بما فيها العلاوات.

ولفتت المصادر إلى أنّ الهدف من الخطوة الحكومية التأكد من التزام جميع الجهات بمحددات المستويات الوظيفية العامة والدرجات والمزايا المالية وكذلك التأكد من عدم وجود من يحصل على درجات وظيفية ومزايا مالية دون استحقاق، وذلك تنفيذا لتوجه الدولة نحو الضغط على المصاريف العامة.