الحكومة الكويتية تعدّ فريقها الموسع لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للأمير

الكويت - تسارع الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد العبدالله الصباح الخطى لاستكمال تشكيل فريقها الموسّع وإعادة ترتيب أوضاع الجهاز الإداري للدولة استعدادا لتنفيذ مهامها التي شدّد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد خلال أداء أعضاء الحكومة لليمين الدستورية أمامه على وجوب ضبطها بخطة عمل وجدول زمني محددين، مطالبا بأن تشمل تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية ومعالجة ملفات البنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والتعليم مع مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام.

ونقلت وسائل إعلام محلّية كويتية عن مصدر حكومي قوله إنّ مجلس الوزراء سيناقش الأسبوع الجاري سدّ الشغورات في المئات من المواقع القيادية في الدولة.

وبات بإمكان الحكومة ملء تلك المناصب الشاغرة بسلاسة بعد تحرّرها من الضغوط التي كان يفرضها نواب مجلس الأمّة، في إطار صراعات شديدة على شغل المناصب القيادية بسبب ما توفّره من نفوذ داخل أجهزة الدولة للأطراف المتصارعة من شخصيات من داخل الأسرة الحاكمة وخارجها ومن أطراف سياسية وجهات قبَلية.

وتمّ مؤخرا حلّ المجلس وتعليق العمل بعدد من مواد الدستور بقرار من أمير البلاد، الأمر الذي سيتيح للحكومة العمل على إطلاق التنمية وإنجاز الإصلاحات بأريحية بعيدا عن الضغوط النيابية التي عانت منها سابقاتها.

وكان اشتداد الصراع على الوظائف والمناصب الحكومية قد دفع الشيخ مشعل في وقت سابق عندما كان وليا للعهد إلى اتّخاذ قرار بوقف مؤقّت لجميع قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لضبط فوضى عارمة اجتاحت مجال التعيينات في الوظائف بسبب دخول عوامل المحسوبية والترضيات عليها.

وقال المصدر الحكومي الذي نقلت عنه صحيفة القبس المحلية إن مجلس الوزراء سيناقش خلال أول اجتماع له الأسبوع الجاري الأولويات والقضايا الملحة التي وضعت في صدارة جدول أعماله وأبرزها “تسكين” (ملء الشغورات) نحو 563 منصبا قياديا في جهات الدولة.

وسبق للدولة الكويتية أن عرفت على مدى السنوات السابقة نوعا من الارتباك في جهازها الإداري أثر على أداء ذلك الجهاز الذي تسرّبت إليه عوامل جانبية في اختيار بعض كوادره المهمّين بعيدا عن معايير الكفاءة والمهنية.

ورغم وجود دعوات كثيرة إلى تنقية الجهاز ورفع كفاءته إلاّ أنّ نفوذ بعض النواب ومن يرتبطون بهم من دوائر النفوذ الأخرى كثيرا ما كان يمنع المساس بحصص تلك الدوائر وأنصبتها من المواقع القيادية.

وذكر المصدر أن الأسبوع الجاري سيشهد العديد من القرارات والتكليفات المهمة ومنها تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتشكيل مجالس الجهات الأخرى وتوزيع تبعيات الهيئات والمؤسسات على الوزراء إلى جانب إقرار التفويضات واللجان الوزارية، وبعدها “سينطلق قطار تسكين المناصب الشاغرة بصورة متسارعة”.

كما أشار ذات المصدر إلى أن جهات الدولة ستبدأ هذا الأسبوع بإعداد قوائم أسماء القياديين المرشحين وسيتم سد الشغورات على دفعات، مؤكدا أن أولى هذه الدفعات ستكون خلال شهر مايو الجاري.

وأوضح أن بعض أسماء القياديين المرشحين من قبل الحكومة السابقة ستُعتمد من قبل الوزراء العائدين مع حكومة الشيخ أحمد العبدالله، أما الوزراء الجدد فيحق لهم طرح أسماء لآخرين يرونهم أجدر وأحق “فكل وزير له الحق في تغيير الأسماء التي طرحت من قبل وفق خطته ورؤيته”.

وقال المصدر إن عنصري الخبرة والكفاءة هما الأساس في تعيين القياديين، لافتا “إلى أن الكثير من الوزارات تعمل بلا قياديين بالأصالة ما عطل إنجاز المشاريع والأعمال”.

وأكّد أنه “سيتم الانتهاء من تسكين الشواغر القيادية في أقرب فرصة لتسريع التنمية وإنجاز المشاريع المعطلة، من دون الإخلال بشروط الكفاءة والخبرة المطلوبة، والتزام الشفافية والموضوعية وتطبيق اللوائح الضامنة لتمكين الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بجهات الدولة”.

ويرى متابعون للشأن الكويتي أنّ البلد الذي عرف على مدى سنوات طويلة تباطؤا واضحا في مساره التنموي وانسدادا في مساره الإصلاحي بسبب كثرة الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بات بعد القرارات الجذرية للأمير، على أعتاب مرحلة جديدة سيتم خلالها استكمال المشاريع المتلكئة وإنجاز الإصلاحات المطلوبة لمواءمة وضع الكويت مع أوضاع باقي بلدان الخليج التي شهدت جميعها قفزات تنموية مشهودة.

وتضع هذه الطموحات حكومة الشيخ أحمد العبدالله أمام مسؤوليات كبيرة بعد أن أصبحت تحظى بامتياز لم يتح لسابقاتها يتمثّل في تحررها من الضغوط النيابية وبعد أن وضع الشيخ مشعل الأحمد أعضاءها أمام تلك المسؤوليات قائلا “عليكم واجبات ومسؤوليات تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار وهذه ضريبة التكليف والاختيار، فكونوا لقسمكم بارين بإنجازات فعلية على أرض الواقع تعود بالفائدة على أبناء الكويت”.