الحكومة الكويتية تصطدم بممانعة نيابية لتمرير موازنات الوزارات والإدارات الحكومية

الكويت - اصطدمت الحكومة الكويتية بممانعة نيابية شديدة لتمرير مشاريع ربط موازنات الوزارات والإدارات الحكومية وعدد من الجهات الملحقة والمستقلة، في أولى جلسات مجلس الأمة.

وتمت إعادة تقارير الموازنات إلى لجنة الموازنات والحساب الختامي، على أن تعرض على المجلس مجددا مطلع نوفمبر المقبل بعد مناقشة مقترحات النواب في اللجنة.

ويرى مراقبون أن المواقف الصادرة عن النواب، ورفضهم تمرير الموازنات المتعلقة بالإدارات الحكومية يؤكدان أن مهمة الحكومة لن تكون سهلة، لاسيما حينما يتم عرض مشاريع تتعلق بإصلاحات هيكلية للاقتصاد.

وتركزت تحفظات النواب على رفض استعجال إقرار موازنة بلا دراسة، منتقدين خلوها من اعتمادات التوظيف والبدل النقدي للإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية لبقية الجهات الحكومية، فضلا عن علامات استفهام تتعلق بآليات الصرف وبعض المبالغ التي تضمنتها الموازنة.

واعتبر النائب شعيب المويزري أن هذه الموازنة تحمل مخالفات كثيرة، مشددا “لن أوافق عليها، وإن كانت الحكومة الحاليه ليس لها ذنب، لكن عليها اليوم أن تقوم بواجباتها ونحذر هذه الحكومة”.

وأعرب النائب عبيد الوسمي في مداخلته التي عرضتها وسائل إعلام محلية عن استغرابه من إقرار “موازنة بمبلغ 23 مليار بهذه الطريقة؟”.

ومن جانبه، تساءل النائب أسامة الزيد “هل يعقل أن نعتمد موازنة لم نطلع عليها؟”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تقدم خطة متكاملة للتوظيف”.

وانتقد الزيد “عدم قدرة وزير المالية على أن يقول كم يحتاج بيع الإجازات؟”، مشيرا إلى أنه “غير معقول أن تظل الصفوف الأمامية لأكثر من سنتين من دون صرف”.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي حرص الحكومة على دراسة ملاحظات النواب، تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين، مشددا على “أن الحكومة لم تلجأ إلى إقرار الموازنة بمرسوم ضرورة، أملا في التعاون مع مجلس الأمة”.

وتعهد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، بفتح اعتماد تكميلي بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة.

وقال الوزير الرشيد خلال الجلسة “إن وزارة المالية ستقوم بوضع الضوابط المناسبة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص “بيع الإجازات” بعد الانتهاء من عملية تجميع المبالغ وسيتم إقرارها”.

وفيما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف الأمامية أوضح الوزير الرشيد بحسب صحيفة “القبس” المحلية أنه تم صرفها لـ55 جهة حكومية بمبلغ 409 ملايين دينار، والمتبقي ثماني جهات فقط، مؤكدا انتظار تسلم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها.

وأكد الرشيد أنه لا توجد أدوات توجه ضد المواطن الكويتي، وأساس الاقتصاد هو رفاهية المواطن، وهذه توصيات القيادة السياسية.

وأضاف أن “برنامج عمل الحكومة المقبل أساسه رفاهية المواطن، وفق خطط إصلاحية اقتصادية، ونتعهد بألا توجد أدوات توجه إلى المواطن، بل نسعى إلى تطوير التعليم والصحة من خلال توجيهات سامية من القيادة ورئيس الوزراء”.

وتأمل حكومة أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في أن يبدي مجلس الأمة الجديد تعاونا معها لتصويب المسار وإعادة البلاد إلى سكة الإصلاح، بعد سنوات من التجاذبات، لكن جميع المؤشرات لا توحي بالتفاؤل مع سيطرة المعارضة على المجلس.