الحكومة الكويتية تتجاوز دعوات المقاطعة وتؤدي اليمين الدستورية

الكويت - أدّى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية.

وجاء القسم الحكومي أمام أقلية نيابية بعد مقاطعة 31 نائبا الجلسة من أصل 50 جراء إسقاط عضوية النائب المعارض بدر الداهوم بسبب صدور حكم "نهائي بات " بتهمة المساس بمسند الإمارة.

ووقع نواب بيانا لمقاطعة جلسة الثلاثاء بهدف عدم تمكين الحكومة من أداء القسم، ليبلغ بذلك عدد النواب المقاطعين اثنين وثلاثين نائبا من مجموع نواب البرلمان البالغ خمسين نائبا.

ويرفض الداهوم الاعتراف بقرار المحكمة الدستورية، معتبرا أن عضويته في البرلمان لا تزال قائمة، فيما يلجأ النواب المناصرون له إلى المزيد من الضغط على الحكومة كردّ فعل غير مباشر على قرار القضاء.

وقال المحلل السياسي محمد الدوسري إن الحكومة أدت القسم "بشق الأنفس بعد غياب 31 نائبا من ممثلي الأمة، وهو ما يترك ظلالا من الشك في استمرارها، خاصة مع تقديم ثلاثة استجوابات للحكومة".

وتواجه الحكومة الكويتية ثلاثة استجوابات، الأول من النائب بدر الداهوم الذي أسقطت عضويته، وقد تبنى استجوابه النائبان حمدان العازمي ومحمد المطير، والثاني من النواب حسن جوهر، ومهلهل المضف ومهند الساير، والاستجواب الثالث موجه لوزير الصحة.

وبعد الانتخابات التي أجريت في ديسمبر أيدت أغلبية من النواب طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن عدة قضايا، منها اختياره للوزراء.

وردت الحكومة بتقديم استقالتها، وشكل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.

وكان الخلاف هو أكبر تحد سياسي يواجه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى السلطة في سبتمبر. وأعرب الأمير الاثنين عن أمله بأن تشهد الجلسة "تعاونا مثمرا... بعيدا عن أي توترات".

وفي الكثير من الأحيان تؤدي المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أزمات سياسية تنتج عنها تغييرات حكومية أو حل البرلمان، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية على مدى عقود.

ومن أولويات الحكومة الدفع بقانون للديون سيسمح للكويت بالاستدانة من الأسواق العالمية، لتحسين أوضاعها المالية التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة فايروس كورونا.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي أمرا بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وأصدر في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.