الحكومة الفلسطينية تطلب دعما دوليا لحل أزمتها المالية

بروكسل - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية،والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المحتجزة.

ودعا مصطفى في كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل إلى توفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن "الحصار المالي أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا وإن الانخفاض كبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب"، وفق وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

واعتبر "الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية."

وتعاني السلطة الفلسطينية من أسوأ أزمة مالية منذ تأسيسها عام 1994، بحسب مسؤولين فلسطينيين، بسبب تراجع المنح الخارجية، وحجز إسرائيل أموال الضرائب "المقاصة"، والتي تعادل نحو 65 بالمئة من مجمل الإيرادات المالية الحكومية.

وأشار مصطفى الى أن الحكومة تركزعلى تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر، لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة،موضحا أن الخطة التي أعدتها حكومته، تتضمن التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء.

 وحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.

وتهدد إسرائيل بقطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، كردة فعل في حال نفذت دول أوروبية قرارها بالاعتراف بفلسطين.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قد أعربت الخميس الماضي عن قلقها من التهديد الإسرائيلي، قائلة انها خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية."

ويسمح الإعفاء المقرر أن ينتهي في الأول من يوليو المقبل، بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والبنوك في الضفة الغربية، لدفع مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، وتسهيل استيراد السلع الضرورية مثل الغذاء والماء والكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، و10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب مجازر في حق الفلسطينيين، اذ قتل أربعون شخصا على الأقل وجرح العشرات في ضربة إسرائيلية الليلة الماضية على مركز للنازحين في مدينة رفح، متجاهلة قرار المحكمة الجنائية الدولية بوفق إطلاق النار الفوري في معبر رفح الحدودي أو إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.