الحكومة الفلسطينية تتهيأ لتعديل وزاري على وقع أزمة مالية مستفحلة
رام الله - أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأحد، عن قبولها استقالة أحد وزرائها في خضم ضغوط تتعرض لها وتقارير تتحدث عن تعديل وزاري مقبل. وبحسب بيان حكومي، قبل رئيس الوزراء محمد اشتية استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.
وكلف اشتية وزير التعليم العالي محمود أبومويس بتسيير أعمال الوزارة. ولم تتطرق الحكومة في بيانها إلى أي تفاصيل عن استقالة وزير التربية التي جاءت بعد أيام فقط من بدء العام الدراسي الجديد وفي ظل خلافات مستمرة مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين على مطالب نقابية. وكان عورتاني تحدث عن أن "خلافات عميقة" بينه واشتية تخللتها "نقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل" هي السبب المباشر خلف استقالته.
وقال المحلل السياسي محمد هواش إن استقالة عوراتي جاءت في وقتها حيث أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها ووعودها تجاه المعلمين، في ظل الأزمة المالية التي تتخبط فيها السلطة منذ نحو عامين.
◙ تصعيد المعلمين ينتظر أن يتكرر العام الجاري الأمر الذي دفع على ما يبدو عوراتي إلى السير في خيار الاستقالة في ظل إدراكه بأنه يخوض معركة خاسرة
وشهد العام الدراسي السابق العديد من الإضرابات على خلفية مطالبات نقابية للحكومة الفلسطينية بتنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلق أساسا بصرف كامل رواتب المعلمين وعلاوات مالية مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة.
ويرجح مراقبون أن يتكرر تصعيد المعلمين العام الجاري، الأمر الذي دفع على ما يبدو عوراتي إلى السير في خيار الاستقالة في ظل إدراكه بأنه يخوض معركة خاسرة. وتحدثت مصادر فلسطينية عن تعديل وزاري وشيك في حكومة اشتية المستمرة منذ مطلع عام 2019، دون وجود مؤشرات رسمية حول الأمر وموعده.
وتواجه الحكومة الفلسطينية سلسلة من الأزمات بما في ذلك احتجاجات نقابية في ظل شكواها من عجز مالي، مع انحسار الدعم الخارجي لنحو 200 مليون دولار بعد أن كان قبل سنوات يصل إلى ملياري دولار.
كما تنتهج إسرائيل منذ سنوات سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية كبدل عن الكهرباء والمياه التي تزود بها الفلسطينيين، وعن الرواتب التي تدفعها السلطة في رام الله لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
والأسبوع الماضي كلف اشتية ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بشأن التعيينات في وزارته. وقبل ذلك راسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) كلا من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن إعلان سالم حول توظيف 250 موظفا من محافظة نابلس.
