الحكومة الفلسطينية الجديدة تثير أزمة بين فتح وحماس

رام الله – أشعل تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستشاره الاقتصادي، بتشكيل حكومة جديدة، فتيل أزمة بين حركتي فتح وحماس، إذ انتقدت الأخيرة قرار تعيين محمد مصطفى رئيسا للوزراء "دون التشاور" معها، في موقف ردّت عليه حركة فتح باتّهام غريمتها بـ"التسبّب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة" عبر "مغامرة" هجومها على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

والخميس، عيّن رئيس السلطة الفلسطينية الخبير الاقتصادي المقرّب منه محمد مصطفى رئيساً جديداً للوزراء، في مسعى لتعزيز قيادته واستعادة مصداقيتها.

ويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحسين حكمها في الضفة الغربية حيث يقع مقرها.

وغداة التعيين قالت حماس إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو شاركت فيه أيضا حركة فتح التي يترأسها عباس لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة التي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان "إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".

وأضافت "إن اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، هي تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني".

لكنّ ردّ فتح لم يتأخّر، إذ سارعت الحركة التي يتزعّمها عبّاس إلى إصدار بيان اتّهم حماس بالتسبّب بـ"نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948".

وقالت إن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية"، وفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعربت فتح عن "استغرابها واستهجانها" من حديث حماس عن التفرد والانقسام.

وتساءلت في بيانها "هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو مجددا للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية، والسؤال إن كانت حماس شاورت أحدا عندما قامت بانقلابها الأسود على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، ورفضت كل المبادرات لإنهاء الانقسام؟".

وأشارت فتح إلى أنه "من حق" عباس و"بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تكليف الرئيس للدكتور محمد مصطفى، يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية، وأن الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "كل عاقل غير مفصول عن شعبه وعن واقع المأساة الرهيبة التي يعيشها شعبنا المتعرض للظلم الكبير في قطاع غزة يدرك ذلك، مؤكدة أن أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة اعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني، وهي وكما تدلل حماس في بيانها اليوم أنها ليست أولوياتها".

وأكدت فتح أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى، "مسلح بالأجندة الوطنية لا بأجندات زائفة لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني إلا الويلات ولم تحقق له إنجازا واحدا". وتساءلت فتح "هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا؟".

وانتقدت فتح تصرفات وممارسات قيادة حماس وسلوكياتها، وقالت "على ما يبدو أن حياة الرخاء التي تعيشها هذه القيادة في فنادق السبع نجوم قد أعمتها عن الصواب"، مضيفة "لماذا تعيش معظم قيادات حماس في الخارج، ولماذا هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية".

ودعت فتح قيادة حركة حماس إلى وقف ما وصفته بـ "سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة إلى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

والقيادة الفلسطينية منقسمة منذ المواجهات المسلّحة التي دارت بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة في يونيو عام 2007 والتي أطاحت بنتيجتها حماس بسلطة عباس من القطاع.

وتعمّق الانقسام مذّاك بين سلطة فلسطينية برئاسة محمود عباس محدودة الصلاحيات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وحماس التي تمسك بالسلطة في قطاع غزة الذي دمّرته الحرب الدائرة حاليا بينها وبين إسرائيل.

وفي الأشهر الأخيرة وجّه فلسطينيون كثر انتقادات لعباس البالغ 88 عاما والذي انتُخب في عام 2005، لـ"عجزه" في مواجهة الضربات الإسرائيلية.

وفي رسالة قبول التكليف قال مصطفى إنه "مدرك خطورة هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية" مشددا على التمسك بموقف القيادة ومفاده أن "لا دولة دون غزة، ولا دولة في غزة بعيدا عن الضفة والقدس".

ويسود الغموض الدور الذي يمكن أن تؤديه السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب، نظرا لمحدودية نفوذها ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، أي تصوّر لدولة فلسطينية مستقبلية.