الحكومة الفرنسية تلوّح بإجبار عمال النفط المضربين على العودة إلى العمل

باريس – حذّرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأحد عمّال قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخوّلها إجبارهم على العودة إلى العمل، لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحرّكهم.

وأيّد في الأثناء زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري جان لوك ميلانشون الدعوات إلى الإضراب العام الثلاثاء.

وفي كلمة لها عبر محطة "تي.أف.1" قالت رئيسة الوزراء إن التوتر إذا بقي سائدا الاثنين، فإن السلطات ستلجأ مجددا إلى استخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل.

وتواجه ما نسبته نحو 30 في المئة من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي اعتبرت أن هذا العدد "كبير جدا".

ودعت بورن عمّال شركة توتال إينرجيز المستمرين في الإضراب إلى عدم "تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر".

وبحسب الحكومة، يؤثر التحرّك على ثلاث من أصل سبع مصاف للنفط وخمسة خزانات وقود كبرى (من أصل 200).

وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو "هذا ليس إضرابا عاديا، الحق في الإضراب له حدود"، معتبرا أن "150 شخصا يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة".

ويواجه المزارعون صعوبات في الاستحصال على الوقود لمزروعاتهم الشتوية، خصوصا في شمال البلاد.

وجاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص الأحد في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون، احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة في التصدي للتغير المناخي.

ونظّمت المسيرة بدعم من جمعيات واتحادات نقابية احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ، وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين، و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية.

ولم تسجّل خلال التظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرّضت للتكسير على هامشها. كما سجّلت مواجهات.

وقد تدخّلت قوات الأمن مرارا مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرّض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثّمون إلى سرقة فرع مصرفي.

وشارك في المسيرة عدد كبير من نشطاء "السترات الصفراء" والمتقاعدين، وقد اعتمر كثر قبعات فريجية (قبعات الحرية) على وقع الأناشيد وحتى موسيقى فيلم "ستار وورز" (حرب النجوم).

وقال كريستوف سافيدان (47 عاما)، العاطل عن العمل منذ خمس سنوات والناشط في حزب فرنسا المتمردة، "حان وقت الاستفاقة"، مضيفا "نحن نسدد ضرائب لا نعرف لماذا، كل شيء يتبخر. المنطق يفترض أن تتّحد النضالات".

ويأمل معارضو ماكرون في تعزيز زخم تحرّكهم بالاستفادة من النزاع القائم حول إضراب عمّال المصافي الذي بدأ في نهاية سبتمبر.

وقال ميلانشون "إنه التجمّع الكبير، نحن من بدأناه بهذه المسيرة التي تكلّلت بنجاح كبير"، مشيرا إلى "تشكيل جبهة شعبية جديدة ستتولى السلطة في البلاد عندما يحين الوقت".

ودافع ميلانشون عن طرح "الإضراب العام" المقرر الثلاثاء، مشيرا إلى دعوات أطلقت في هذا الاتجاه خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة.

وأدت الأرباح الطائلة التي تحقّقها الشركات النفطية من جراء ارتفاع أسعار الوقود إلى تعاطف مع موظّفيها الذين يطالبون بزيادة رواتبهم.

لكن البعض من السائقين الذين يواجهون صعوبات في الاستحصال على وقود لسياراتهم بدأ صبرهم ينفد. وحدّت شركات كثيرة من السفر والتنقلات، كما تعاني من الشح سيّارات خدمات الطوارئ.

وأظهر استطلاع لمركز "بي.في.آ" نُشر الجمعة أن 37 في المئة من المستطلَعين يؤيدون التوقف عن العمل.

وتراقب الحكومة عن كثب الإضرابات والتحركات الاحتجاجية، في حين تسعى إلى إدخال تعديل على نظام التقاعد في الأشهر القليلة المقبلة.

وكان ماكرون الذي فاز في منتصف أبريل بولاية رئاسية ثانية قد تعهّد برفع سن التقاعد إلى 62 عاما، ومن المفترض أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ قبل نهاية الشتاء.

والأسبوع الماضي قال نائب في الحزب الحاكم في تصريح لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، "أنا قلق جدا"، داعيا إلى إيجاد حل يوفق بين الحاجة إلى التعديلات وواقع أن الناس غاضبون ومتعبون.

والجمعة، أعلنت توتال إينرجيز أنها توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة الرواتب مع اتحادين يمثلان أغلبية عمال مصافيها: "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل" (سي.أف.دي.تي) و"الاتحاد العام للأطر - الاتحاد العام للكوادر" (سي.أف.أو - سي.جي.سي).

لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة في المئة مقابل "التضخم، إلى جانب تقاسم" الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5.7 مليار دولار (5.8 مليار يورو) للفصل الثاني وحده من العام.