الحكومة الفرنسية الجديدة تنجو من تصويت على حجب الثقة

باريس- نجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تولت السلطة منذ أسبوع من تصويت بحجب الثقة عنها في البرلمان الفرنسي بعد أن أعلن كل من الحزب اليميني المتطرف بزعامة رئيسته مارين لوبان وحزب المحافظين الوسطي أنهما سوف يمتنعان عن التصويت.

وقدم ائتلاف جناح اليسار بزعامة جان لوك ميلينشون الاقتراح لإبداء معارضته لأجندة ماكرون التي تفتقر إلى المساواة الاقتصادية .

ولكي ينجح الاقتراح يحتاج إلى نيل أغلبية صريحة أي 289 صوتا. ولم يصوت سوى 146 نائبا من أصل 577 لصالح الإطاحة بالحكومة التي تقودها إليزابيث بورن.

وكانت لوبان أقوى منافس لماكرون طيلة سنين. لكن بحصولها على عدد قياسي من المقاعد في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، لم تعد على هامش المعترك السياسي الفرنسي وترغب في النظر إليها كقائدة لحركة معارضة بناءة. بل إنها طلبت من نوابها ارتداء ربطة عنق وقميص – مع أن ذلك ليس إلزاما – لكي يظهروا مثل بقية عامة الشعب.

وتتمثل استراتيجية لوبان في ترك الباب مفتوحا للحل الوسط مع الحكومة بشأن موضوعات مثل شراء الطاقة. لكن ميلينشون يشير إلى أنه سوف يكون قوة معطلة ومن المحتمل أن يتسبب في إبطاء الخطط الإصلاحية للرئيس.

وستكون أمام الحكومة مهمة تمرير إصلاحاتها من دون غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية وفي مواجهة معارضة غاضبة.

وكانت مواقف المعارضة فاترة حيال الحكومة الجديدة المؤلفة من 41 عضوا بينهم 20 امرأة. فحركة فرنسا الأبية اليسارية الراديكالية اعتبرت أنها ليست “حدثا مهما”، في حين رأت لوبان زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية أن ماكرون “يتجاهل مرة جديدة قرار صناديق الاقتراع وإرادة الفرنسيين برؤية سياسة جديدة”.

وأتت حكومة إليزابيت بورن نتيجة مداولات كثيفة وهي تضم الكثير من الحلفاء الوسطيين للمعسكر الرئاسي من دون أن تضم شخصيات من اليسار أو اليمين.

وعرضت بورن قبل أيام أمام البرلمان برنامج حكومتها السياسي في ما يعد اختبارًا تترقبه الأوساط السياسية بعد الضربة التي تلقاها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية في حين تبدو المعارضة مستاءة.

وعرضت أسلوب حكمها وبرنامج حكومتها الذي يتضمن مشروع القانون المرتقب حول القدرة الشرائية في مواجهة تضخم بلغ في يونيو الماضي 5.8 في المئة وهو معدل غير مسبوق منذ حوالي أربعين سنة في فرنسا.

وسيكون الملف الرئيسي الأول المطروح مشروع القانون حول القدرة الشرائية الذي سيناقش في مجلس الوزراء ومن ثم في الجمعية الوطنية (البرلمان) اعتبارا من الثامن عشر من يوليو الجاري.