الحكومة العمانية تعلن عن حزمة من الشروط للدعاية الانتخابية

مسقط - أعلنت الحكومة العُمانية عن حزمة من الشروط بشأن الدعاية لانتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية، المرتقب إجراؤهما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكّرت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الرسمي بوجوب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية في اليوم السابق ليوم التصويت.

وحذرت الوزارة من أن ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية تعدّ مخالفة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانوناً للدعاية الانتخابية.

وأوضحت أن من بين الشروط حظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة.

ويُحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت، ويُحظر على المرشح - خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين - أن يقدم أو يعِد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.

وشددت الوزارة على أنه لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها، أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.

وأكد بيان الوزارة على أنه يُحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.

ولفت البيان إلى أنه يعاقَب بغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني (2500 دولار)، ولا تزيد على 4 آلاف ريال (10300 دولار)، كل من يخالف الأحكام.

ويستعد العمانيون لانتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية المقرر إجراؤها في العام 2023.

ويتشكل مجلس الشورى من 84 عضوا، يتم انتخابهم كل أربع سنوات، وهو مجلس استشاري، لا يملك عمليا سلطة التأثير على القرارات الإستراتيجية.